كيف ستؤثر القرارات الجديدة للحكومة اليونانية على اللاجئين السوريين؟

احتج بعض اللاجئين السوريين على قرار جديد للحكومة اليونانية يقضي بمنح اللاجئ شهر واحد بعد الحصول على اللجوء لإخلاء مكان إقامته بمراكز الاستضافة التي تقيمها السلطات اليونانية.

وجاء تنظيم الوقفات الاحتجاجية من قبل مجموعة من اللاجئين السوريين في ساحة "سيدغما" وسط العاصمة اليونانية أمام مقر الاتحاد الأوربي، خشية أن يتركوا في العراء بعد قرار الحكومة بإنهاء إقامة اللاجئ بمراكز الاستضافة المقدمة من برنامج السكن "استيا" بعد شهر واحد من صدور قرار اللجوء.

الشاب السوري معتصم فواز، وهو أحد اللاجئين  لأورينت نت، إن حزمة القرارات الحكومية هذه باغتتهم، خصوصا أنه جاء بعد فترة حظر التجوال في اطار مكافحة انتشار فيروس "كورونا المستجد"، وإخلاء المنزل بعد شهر من  صدور قرار اللجوء شيء مأساوي بالنسبة لطالبي اللجوء في اليونان، لأنهم سيفترشون الأرصفة ويلتحفون السماء بالتأكيد.

وأضاف "الفواز" أن الحكومة اليونانية وضعت هذه الخطة من أجل دفع اللاجئين إلى دخول برنامج "هيليوس" التابع للمنظمة الدولية للهجرة والدعم المالي لاستئجار أماكن  دورات اندماج والمساعدة بالتوظيف بشروط، لكن الواقع أنها تريد وضع عوائق جديدة أمام اللاجئين ليفكروا كثيرا قبل القدوم إلى أراضيها.

وأوضح الشاب السوري، أن أثينا تنوي تقليص الدعم المالي الشهري بنحو 150 يورو، ما يزيد الطين بلة، على حد قوله.

ونتجت هذه القرارات عن اجتماع  عقده  وزير الهجرة واللجوء "نوتيس ميتاراكيس" ورئيس مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في اليونان الشهر الماضي، الأمر الذي يضع 10 الاف للاجئ معظمهم من السوريين أمام إحتمالية الطرد من المساكن الشهر المقبل.

وتستضيف اليونان 120 ألف طالب لجوء معظمهم على البر اليوناني الرئيسي إلى جانب نحو 40 ألف لاجئ في مخيمات جزر بحر إيجة، الأمر الذي تتخذه أثينا ذريعة لتشريد اللاجئين السوريين من منازلهم بحجة تخفيض الزحام على الجزر رغم الانخفاض الملحوظ في تدفق المهاجرين.