الجيش اللبناني يُزيل بعض أنابيب تهريب النفط مع سوريا.. كيف رد "حزب الله"؟ (فيديو)

أعلنت قيادة الجيش اللبناني، أن وحدة عسكرية تابعة لها، أزالت أنابيب كانت تستخدم لتهريب مادة المازوت عند الحدود اللبنانية السورية الشمالية، في منطقة البقيعة - خط البترول، بعد جدل واسع أثارته قضية التهريب إلى سوريا (مناطق سيطرة نظام أسد).

وذكر البيان الذي نشره الجيش على موقعه الرسمي في تويتر، اليوم الخميس،  أنه صادر حوالي 30 مترا من الأنابيب داخل الأراضي اللبنانية، وذلك في إطار الجهود المستمرة، التي تبذلها وحدات الجيش لمكافحة التهريب عند الحدود اللبنانية السورية، وضبطها.

ومنذ أسبوع، بدأ الجيش اللبناني، باتخاذ بعض الإجراءات للحد من عمليات التهريب التي تستنزف لبنان باتجاه سوريا، عبر ميليشيات مقربة من حزب الله، معلناً إقفال 5 معابر غير شرعية تستعمل للتهريب على الحدود اللبنانية - السورية الشمالية.

ولفت الجيش في بيان، إلى أنه أقفل 5 معابر غير شرعية تستعمل للتهريب، وذلك من خلال وضع بلوكات إسمنتية ورفع سواتر ترابية، متحدثاً عن أن وحدة من الجيش أوقفت في منطقة الهرمل شخصين، وضبطت شاحنة وبيك آب محملتين بمواد غذائية على الحدود اللبنانية – السورية الشمالية.

رد ميليشيا "حزب الله"

وفي لقاء على قناة (OTV) اللبنانية، عقب ساعات من إعلان الجيش،  رد شقيق المسؤول الإعلامي في ميليشيا حزب الله المدعو صادق النابلسي بأن "حزب الله" بعد كل التضحيات والدماء التي قدمها في سوريا لن يسمح بإغلاق الحدود والمعابر غير "الشرعية" بين البلدين" حسب وصفه.

وقلل النابلسي، من شأن الإجراءات التي أعلن الجيش عنها في مواجهة التهريب بين سوريا (مناطق سيطرة أسد) ولبنان، وقال في هذا الصدد" إن هناك علاقات قوية بين الجيش اللبناني وحزب الله وكل واحد منهما يعرف حدوده، ولن يستطيع الأمريكي أن يفرض أجندته على الجيش" حسب تعبيره.

ورغم أن النابلسي لا يتصور أن يصل الجيش في عملياته إلى الضرر بميليشيا حزب الله (إغلاق الحدود ووقف التهريب نهائيا)، إلا أنه وجه رسالة مبطنة مفادها أن " حزب الله لن يسكت"، إذا تجاوز الجيش الحدود المتفق عليها بينهما.

ويعيش لبنان أزمة اقتصادية خانقة، وخاصة في مجال القطع الأجنبي الذي يتم تهريبه إلى سوريا لدعم نظام أسد من قبل جهات محسوبة على ميليشيا حزب الله.

وذكر سياسيون وإعلاميون لبنانيون أن النقد الدولي لن يوافق على دعم خطة إنقاذ لبنان التي قدمتها له الحكومة اللبنانية مؤخرا دون وقف دعم نظام أسد عبر معابر التهريب الكثيرة التي تشرف وتسيطر عليها ميليشيا حزب الله على جانبي الحدود بين البلدين.

زيارة مريبة

وسبق أن كشف المدير العام للأمن العام اللبناني، عباس إبراهيم، تفاصيل زيارته التي قام بها إلى دمشق، مشيرا إلى اقتراب انتهاء أزمة المعابر الحدودية بين سوريا ولبنان، بعد جدول واسع في لبنان مع تصاعد عمليات التهريب التي تديرها مافيات "حزب الله" لسوريا.

وقالت مصادر إعلامية، إن اللواء إبراهيم عاد من دمشق يوم الثلاثاء الماضي، بعد أن بحث خلال زيارته مع حكومة نظام أسد ، ملفات عدة أبرزها ملفات التهريب والمعابر غير الشرعية، وتنقل الأشخاص بين البلدين، إلا أن مصادر سياسية وإعلامية أخرى قللت من أهمية الزيارة ووصفتها "بالمريبة" لناحية تعاون نظام أسد في إغلاق معابر التهريب، إلا إذا كان هناك مقابلا كبيرا لذلك، لم يتم الكشف عنه.

وقبل الزيارة بأسابيع طالب "الحزب التقدمي الاشتراكي" اللبناني وكتلة "اللقاء الديمقراطي" النيابية بفتح ملف التهريب إلى سوريا "على مصراعيه" ومحاسبة المتورطين "من المهرب إلى المسؤول الذي يغطيه"، إثر تقديم نوابه بلاغاً لدى النيابة العامة التمييزية، حول هذه القضية.

نظام أسد يستنزف الاقتصاد اللبناني

وبداية شهر أيار الجاري كشف تقرير لصحيفة الشرق الأوسط مساهمة نظام أسد الكبيرة بتعزيز الأزمة التي تعصف بلبنان واستنزاف اقتصادها، وخاصة فيما يتعلق بقطاع المصارف، حيث تشهد البلاد أزمة غير مسبوقة في تأمين العملات الأجنبية وفي مقدمتها الدولار.

وذكر التقرير أن لبنان يخسر سنويا 400 مليون دولار كجزء من دعمه لمادة المازوت فقط، وذلك لأن الكميات المقابلة لهذا المبلغ يتم تهريبها إلى سوريا، لدعم نظام أسد، الذي يرزح تحت عقوبات اقتصادية أمريكية وأوروبية وخاصة في قطاع الطاقة.

وقال التقرير حرفيا،" استأنف المهربون عبر المعابر غير الشرعية إلى سوريا، عمليات تهريب المازوت وأدخلوا إليها مادة الطحين، وهما مادتان يدعم مصرف لبنان استيرادهما، إلى جانب الأدوية، عبر تأمين العملة الصعبة للاستيراد، ما يعني أن بقاء خط التهريب مفتوحاً سيستنزف قدرة الدولة اللبنانية على توفير السلع الأساسية للسوق المحلية.

وأضاف "أن قيمة المازوت المهرب إلى سوريا لوحده تقدر بنحو 400 مليون دولار سنوياً".

ويشهد لبنان أزمة اقتصادية غير مسبوقة، وخاصة على مستوى قطاع المصارف، حيث انعكس فقدان العملات الصعبة (الدولار وغيره)، بشكل كبير على السلع الاستهلاكية ومعيشة اللبنانيين بشكل مباشر، ما حدا بهم قبل إلى تنظيم احتجاجات عارمة، جرى فيها حرق العديد من المصارف احتجاجا على ارتفاع الأسعار وتدهور قيمة العملة الوطنية أمام الدولار.

ورغم الهدوء النسبي لحركة الاحتجاجات تحت الضغط الأمني والقمع، خاصة من قبل ميليشيات حزب الله أو محسوبة عليها، إلا أن التوتر في لبنان مايزال سيد المشهد في ظل عجز الحكومة عن إقرار خطة الإنقاذ الاقتصادية التي تتطلب مساعدة عاجلة وكبيرة من صندوق النقد الدولي.

وتتجاوز قيمة الليرة اللبنانية عتبة 4 آلاف  مقابل الدولار الواحد في السوق السوداء، مقارنة بسعر الصرف الرسمي 1500 ليرة، الذي كان سعرا حقيقيا قبل حوالي عام.