لهذه الأسباب يعجز نظام أسد عن ضبط "الأسعار الفلكية" في مناطقه

اتخذ رأس النظام ووزير تجارته الجديد طلال البرازي (محافظ حمص سابقا) مجموعة من الإجراءات وصفت أغلبها بالشكلية و العاجزة عن ضبط الأسعار الفلكية التي عجزت عنها جيوب الموالين، وترافق ذلك بحالة سخط شعبي عارم عمت المناطق الموالية، ولا سيما قبل و خلال فترة العيد.

 ويرى الكثير من المراقبين أن مناطق نظام أسد دخلت المجاعة من أوسع أبوابها، و أن الأخير عاجز عن تقديم أية حلول سوى استبدال الشخصيات و سياسة تدوير الكراسي، أو تبرير الأزمة بجشع التجار، ما يعني أن كل هذه الحلول السطحية سيكون مصير الفشل . 

مليشيات ومافيات فاقمت الغلاء

و في الإطار يؤكد الخبير الاقتصادي السوري يونس الكريم في تصريحه لأورينت نت "أن ظروف الحرب التي فرضها نظام أسد على السوريين، و ما تلاه من انتشار كبير للمليشيات متعددة الولاءات، والحواجز العسكرية المنفلتة، وما تفرضه من أتاوات وخوات و بدلات ترفيق على عمليات نقل البضائع، كان لها دورسلبي  بارز مرهق للوضع الإقتصادي.

و هنا عبر تاجر حلبي (رفض ذكر اسمه ) لأورينت نت عن معاناته الطويلة مع الحواجز العسكرية للنظام ومليشياته، والتي تفرض مبالغ طائلة على كل شاحنات نقل البضائع  بين المدن، وتبلغ هذه الأتاوات أحيانا على الشاحنة الكبيرة الواحدة ما يزيد عن 400 ألف ليرة سورية و تتفاوت حسب نوع البضاعة .

أتاوات تدفع من لقمة الفقراء

و تابع (التاجر) أن أي سوري يعمل في التجارة او يتنقل على الطرقات بات يحفظ أسماء تلك الحواجز والتي تسمى حسب تسعيرتها، فمنها حاجز الألف و العشرة آلاف و الخمسين و المئة ألف وصولا للمليون، مضيفا أن المليشيات التابعة للفرقة الرابعة هي الأكثر تشليحا ونهبا للمدنيين والتجار، و زاد أن كل ما ما يدفع من "خوّات" لتلك العصابات المنفلتة في النهاية يتم إضافته إلى سعر السلع لتدفع لاحقا من حساب لقمة الفقراء و المعدومين  .

و أشار الخبير الاقتصادي "يونس الكريم "إلى أن عمليات تهريب المنتجات المحلية عبر الحدود اللبنانية والأردنية، ناهيك عن الفساد والمحسوبيات التي تنخر جسد النظام في العمق، إضافة إلى عمليات احتكار المواد والسلع من قبل التجار المتنفذين ، كل ذلك  يشكل منظومة فساد متكاملة، مما يعني أن كل إجراءات النظام و حكومته لمكافحة الغلاء المعيشي ومعالجة الوضع الاقتصادي فارغة وبلا جدوى .

لكل سوق مليشيات خاصة

وفي السياق تحدثت وسائل الإعلام الموالية أكثر من مرة عن الصراعات و عمليات الاقتتال بين المافيات و المليشيات و الأجهزة المتعددة التابعة للنظام في أكثر من مكان في كل من  الساحل و دمشق و حلب وفي الجنوب، إثر الخلافات على حصص التهريب و التشليح و الخطف و السلب و النهب.

 و هنا أوضح (التاجر الحلبي) إلى أن كل سوق له ميليشيا خاصة به، فمنها ما هو مختص بخطف التجار و الأثرياء، ومنها من استلم قطاع التهريب (كل شيء ،البشر والشجر والحجر وحتى الحيوانات والممنوعات ) ومنها من سيطر على سوق أوسلعة أومادة معينة (كالدخان و المخدرات) ومنها من استلم قطاع المطاعم والمأكولات، إضافة إلى الاستحواذ على أسواق السلع الاستهلاكية والغذائية و احتكارها، و كل قادة تلك العصابات يعملون تحت أعين النظام، وبلا أي خوف ،بل جزء كبير منهم ينتمي لآل أسد ولا سيما ماهر شقيق رأس النظام  .

ولا نفشي سرا عندما نقول إن كل قطاعات البلد الاقتصادية أصبحت مشاعا للنهب والمحاصصة بين تلك المافيات والتي يقودها متنفذون في النظام، و الذين تحولوا مع الزمن إلى أمراء حرب، يراكمون الثروات بالدولار ويهربونها إلى الخارج  ناهيك عن الجماعات الأخرى  التابعة لروسيا و إيران المسيطرتين بدروهما على كل مقدرات وثروات البلد، ما يعني أن كل إجراءات النظام لمعالجة الغلاء المعيشي  والوضع الاقتصادي ستبقى شكلية و بلا أي معنى .