الميليشيات الإيرانية تفتتح أسواقاً لبيع الأسلحة في حلب.. من يديرها؟

في ظل بحثها المستمر عن مصادر لتمويل نفسها، لاسيما بعد تشديد العقوبات على ممولها الرئيسي (إيران)، بدأت الميليشيات الإيرانية تلجأ إلى أي شيء من الممكن أن يدر عليها أرباحاً أو يؤمن لها فرصة للاستمرار في قتل السوريين والتسلط عليهم.

وتعتمد الميليشيات الإيرانية على مصدر رئيسيين في التمويل الذاتي، الأول عبر تجارة المخدرات والممنوعات والترويج لها، والثاني عبر التسلط على المدنيين وأرزاقهم في المناطق التي تسيطر عليها، لاسيما في (حلب ودمشق) كبرى المدن الصناعية السورية.

أسواق لبيع السلاح

وقالت مصادر خاصة في حلب لـ أورينت نت، إن "الميليشيات الإيرانية افتتحت ثلاثة أسواق لبيع السلاح في المناطق المحيطة بمدينة حلب، الأول يقع قرب مطار حلب الدولي في منطقة (جبرين) والتي تضم معظم مستودعات التعفيش والسلاح والمخدرات للميليشيات الإيرانية، والثاني يقع على مقربة من منطقة (العويجة) قرب (معمل البيرة) سابقاً، والثالث داخل المدينة الصناعية في منطقة (الشيخ نجار) بريف حلب الشمالي الشرقي، مشيرة إلى أن تلك الأسواق تخضع بشكل كامل للميليشيات الإيرانية ويتم خلالها بيع أنواع مختلفة من السلاح المتوسط والخفيف كالبنادق الرشاشة (الكلاشينكوف) والمسدسات بأنواعها إضافة للقنابل اليدوية وبنادق الصيد والأنواع الأخرى من القنابل (موليتوف - مسمارية - قنابل هجومية).

وأضافت: "يتم بيع الأسلحة عن طريق سماسرة سوريين مرتبطين بالميليشيات وقادتها، حيث يتم الطلب مسبقاً لنوع السلاح المطلوب ومن ثم تتم المساومة عليه وعلى سعره وميزاته و (نظافته)، وإن كان حربياً أو صادراً عن جهة أمنية أو عسكرية أو أنه تهريب، أو مصادر  أو (غنيمة)، ثم يتم نقل المشتري إلى أحد المستودعات لانتقاء ما يريده، ويتم دفع ثمن السلاح بـ (الدولار) حصراً ولا يمكن شراؤه بالليرة السورية.

رخصة خاصة

وبحسب المصادر فإن الميليشيات الإيرانية تمنح رخصة خاصة بكل سلاح تبيعه، واللافت في الأمر هو أن الرخصة يتم الاعتراف بها (رغماً) عن الدوريات الأمنية أو غيرها من الجهات التي من المفترض أنها مسؤولة عن انتشار السلاح، حيث يتم سؤال المشتري عما إذا كان يريد رخصة حيازة هذا السلاح أم لا، وفي حال موافقته يتم إضافة 20 دولار على ثمن القطعة المطلوبة.

وأشارت إلى أن الميليشيات في حال وجدت نقصاً في كمية الأسلحة المطلوبة، تلجأ إلى (أسواق البدو) المنتشرين في أرياف حلب الشرقي والجنوبي، حيث تمتلك العشائر مخزوناً لا بأس به من السلاح والذخائر، وعادة ما يتم شراء الأسلحة بنصف قيمتها تحت الضغط والتهديد والمساومة تارة، أو إعطاء صلاحيات مطلقة لزعيم العشيرة تارة أخرى، وهو ما أسهم بدعم أسواق السلاح التابعة لها في المحافظات السورية، وخاصة تلك التي في حلب وريفها

وتقتسم الميليشيات الإيرانية السيطرة على محافظة حلب مع ميليشيات أخرى محلية مدعومة روسياً، والتي تسيطر على غالبية المدينة، فيما ينحصر وجود الميليشيات الإيرانية في الأحياء النائية على أطرافها وفي المناطق الريفية وخاصة ريفي حلب الجنوبي والشرقي.