وأورد ما يسمى "مجلس الدولة" التابع لنظام أسد صوراً لقرار، قال إنه "صادر عن محكمة القضاء الإداري بدمشق رقم / ٨٥ / المؤرخ في 20/5/2020 والمتضمن منع مغادرة المدعى عليه رامي مخلوف خارج البلاد".
وبحسب القرار الصادر عن نظام أسد، فإن مقدم الدعوة هو وزير اتصالات أسد، وتضمن منع مخلوف من مغادرة البلاد "لترتب مبالغ مالية بذمته لصالح المدّعي".
وقبل قرار منع مخلوف، أصدر نظام أسد قراراً، الثلاثاء، بتجميد أموال ابن خال بشار، ومنعه من التعاقد مع "الجهات العامة"، الأمر الذي قالت صحيفة الشرق الأوسط" إنه دليل على انهيار جهود التسوية التي كان يقوم بها وسطاء في العائلة وراء الكواليس في الأسبوعين الماضيين.
ولفتت الصحيفة إلى أن الأنظار حالياً تتجه إلى الخطوة المقبلة، ومن بين الخيارات، أن يضع النظام يده على شركة "سيريتل"، التي يرأس مخلوف مجلس إدارتها، ويملك معظم أسهمها، مع الاستمرار في حملة تفكيك شبكات مخلوف وشركاته.
وأوضحت الصحيفة أن بشار الأسد ما يزال بعيداً من الدخول في سجال علني مع مخلوف، تاركاً لوزارته "الاتصالات" تنفيذ المفاوضات مع مخلوف. منوهة إلى أن الأسبوعين الأخيرين، شهدا حملة من الضغوطات على مخلوف، ممهورة بترك باب التفاوض مفتوحاً للوصول إلى تسوية ما.
وذكرت أن المطلوب الفعلي من مخلوف كان التخلي عن "سيريتل"، واستعادة قسم كبير من أمواله في المصارف الخارجية إلى البلاد التي تقدر بمليارات الدولارات. في المقابل، أظهر رامي مخلوف عناداً وتصوفاً غير مسبوقين، مع استعداد لدفع المستحقات المطلوبة.
التعليقات (0)