"تحركات عائلية وراء الكواليس".. ما هي خيارات رامي مخلوف المقبلة؟

أشارت صحيفة "الشرق الأوسط" إلى أن قرار نظام أسد، أمس الثلاثاء، بتجميد أموال رامي مخلوف ابن خال بشار الأسد، ومنعه من التعاقد مع "الجهات العامة"، دليل على انهيار جهود التسوية التي كان يقوم بها وسطاء في العائلة وراء الكواليس في الأسبوعين الماضيين.

ولفتت الصحيفة إلى أن الأنظار حالياً تتجه إلى الخطوة المقبلة، ومن بين الخيارات، أن يضع النظام يده على شركة "سيريتل"، التي يرأس مخلوف مجلس إدارتها، ويملك معظم أسهمها، مع الاستمرار في حملة تفكيك شبكات مخلوف وشركاته.

في مقابل قيام مخلوف ببثّ فيديو رابع يصعّد فيه من لهجته، والاقتراب أكثر من السياسة وتسمية الأمور بأسمائها.. والاحتماء بـ"الاعتقاد أن هناك قوة خارجية تقف وراءه وتحميه".

وأوضحت الصحيفة أن بشار الأسد ما يزال بعيداً من الدخول في سجال علني مع مخلوف، تاركاً لوزارته "الاتصالات" تنفيذ المفاوضات مع مخلوف. منوهة إلى أن الأسبوعين الأخيرين، شهدا حملة من الضغوطات على مخلوف، ممهورة بترك باب التفاوض مفتوحاً للوصول إلى تسوية ما.

وذكرت أن المطلوب الفعلي من مخلوف كان التخلي عن "سيريتل"، واستعادة قسم كبير من أمواله في المصارف الخارجية إلى البلاد التي تقدر بمليارات الدولارات. في المقابل، أظهر رامي مخلوف عناداً وتصوفاً غير مسبوقين، مع استعداد لدفع المستحقات المطلوبة.

في موازاة المفاوضات، كانت هناك "حرب بيانات" بين مخلوف و"هيئة الاتصالات" وحملة ضغوط من السلطات شملت اعتقال كبار الموظفين في شركاته وشبكاته، منذ انقضاء الموعد الذي حددته "هيئة الاتصالات" لسداد "سيرياتل" الـ185 مليون دولار في 5 من الشهر الحالي. مخلوف المقيم في دمشق، من جهته، خاض "الحرب" بتوزيع بيانات و3 فيديوهات على صفحته في "فيسبوك" طلب بداية فيها من رئيسه بشار الأسد التدخل لحلّ المشكلة... لكنه عاد في الفيديوهين اللاحقين إلى التصعيد.

وتابعت الصحيفة أن رامي مخلوف استفاق أمس على إجراءات جديدة، شملت قرار رئيس وزراء النظام، عماد خميس، حرمان مخلوف من التعاقد مع الجهات العامة لـ5 سنوات، وقرار وزير المالية مأمون حمدان الحجز على أمواله وأموال عائلته.

وبينت أنه لم يكن هذا قرار الحجز الأول، ذلك أن وزارة المال حجزت على أموال مخلوف المنقولة وغير المنقولة في 19 كانون الأول الماضي ضماناً لأموال تتعلق بتهريب ضريبي.

ذاك القرار، كان ضمن سلسلة من الإجراءات التي بدأت في آب الماضي، لتفكيك شبكات مخلوف، شملت وضع يد النظام على "جمعية البستان" التي يرأسها وشكلت "الواجهة الإنسانية" لأعماله، وحلّ الميليشيات التابعة لها والسيطرة على شركات أخرى، بينها "السوق الحرة"، إضافة إلى إلغاء رخصة "الحزب السوري القومي الاجتماعي" الذي ينتمي إليه أفراد عائلة مخلوف تاريخياً، وكانوا ممثلين في حكومة ومجلس الشعب التابع لنظام أسد، بحسب "الشرق الأوسط".