"الشباب بدّون الشركة".. مخلوف يشن هجوماً جديداً على نظام أسد

يواصل رامي مخلوف ابن خال بشار أسد تراشق الاتهامات مع نظام الأخير، حول ما يُدعى أنه "ضرائب مستحقة الدفع" والتي وصلت في نهايتها إلى إصدار نظام أسد مذكرة بالحجز على أموال مخلوف وعائلته المنقولة وغير المنقولة.

ورداً على القرار الأخير، عاد ابن خال بشار للرد على قرار نظام أسد عبر حسابه الرسمي في فيسبوك، مؤكداً أن من سماهم "الشباب" في إشارة إلى عائلة أسد، يريدون الاستيلاء على شركته (سيريتل).

وقال مخلوف في رده: "بعد الرد الأخير من قبلنا على الهيئة الناظمة للاتصالات وإظهار عدم قانونية إجراءاتهم إضافة إلى توضيح عدم المصداقية يردون بإجراءات أخرى غير قانونية أيضاً ويلقون الحجز على أموالي وأموال زوجتي وأولادي مع العلم أن الموضوع هو مع الشركة وليس معي شخصياً إضافة إلى المحاولة لإقصائي من إدارة الشركة بالطلب إلى المحكمة لتعيين حارس قضائي يدير الشركة— كل ذلك بذريعة عدم موافقتنا لتسديد المبلغ؛ وكما تعلمون كل ذلك غير صحيح" على حد وصفه.

وكشف بالقول: "الشباب بدون الشركة ومو شايفين غير السيطرة عليها وتاركين كلشي" أي أن نظام أسد يريد السيطرة على شركته وهذا هو هدفه بغض النظر عن كل شيء.

وتعقيباً على المناوشات حول الحجز على أمواله أوضح "كنّا بصدد تخفيض الفوائد إلى النصف كدعم إضافي فالمصرف المركزي يمنع المؤسسة من الاستمرارية بالعمل فتساءلنا في كتابنا هل الحكومة في خدمة الشعب أم الشعب في خدمة الحكومة فكان جوابهم بكتاب رسمي منع رامي مخلوف من التعامل مع الدولة لمدة خمس سنوات".

وفي وقت سابق اليوم، وبعد وقت قصير من القرار الصادر عن وزارة مالية أسد القاضي بالحجز الاحتياطي على أموال رامي مخلوف وعائلته، أصدرت رئاسة مجلس وزراء أسد قرارا آخر يمنع مخلوف من التعاقد مع من أسماهم "الجهات العامة".

وجاء في قرار "رئاسة مجلس الوزراء" الذي تناقله الإعلام الموالي للنظام: "يحرم المدعو رامي محمد مخلوف من التعاقد مع الجهات العامة لمدة خمس سنوات".

وكانت وزارة المالية التابعة لنظام أسد أصدرت، قرارا بإلقاء الحجز الاحتياطي على أموال رامي مخلوف ابن خال بشار الأسد وأموال زوجته وأولاده. وبحسب القرار فإن هذه الخطوة تأتي من أجل ضمان تسديد المبالغ المترتبة عليه لصالح الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد، على حد زعمها.