بعد الحجز على أمواله.. رئاسة وزراء أسد تصدر قراراً جديداً بحق رامي مخلوف ما مضمونه؟

بعد وقت قصير من القرار الصادر عن وزارة مالية أسد القاضي بالحجز الاحتياطي على أموال رامي مخلوف وعائلته، أصدرت رئاسة مجلس الوزراء التابعة لنظام أسد عصر اليوم الثلاثاء قرارا آخر يمنع مخلوف من التعاقد مع من أسماهم "الجهات العامة".

وجاء في قرار "رئاسة مجلس الوزراء" الذي تناقله الإعلام الموالي للنظام: "يحرم المدعو رامي محمد مخلوف من التعاقد مع الجهات العامة لمدة خمس سنوات".

وكانت وزارة المالية التابعة لنظام أسد أصدرت في وقت سابق اليوم، قرارا بإلقاء الحجز الاحتياطي على أموال رامي مخلوف ابن خال بشار الأسد وأموال زوجته وأولاد.

وبحسب القرار فإن هذه الخطوة تأتي من أجل ضمان تسديد المبالغ المترتبة عليه لصالح الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد.

وتأتي هذه القرارات بعد يوم واحد من تبادل الاتهامات بين مخلوف ووزارة اتصالات أسد بسبب أمور مالية تتعلق بشركة "سيريتل".

وكان رامي مخلوف اتهم أمس وزارة اتصالات أسد بالكذب، بعد البيان الذي نشرته الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد التابعة للنظام على صفحتها الرسمية على موقع "فيسبوك" حول رفض شركة "سيريتل" دفع المبالغ المفروضة عليها، ما دفع الوزارة إلى نشر كتاب يظهر امتناع رامي مخلوف تفويض فريقه في سيرتيل لدفع المستحقات المترتبة عليه.

وبعد ساعات قليلة قام مخلوف بالرد على وزارة اتصالات أسد في منشور على صفحته الرسمية في "فيسبوك" جاء فيه: "بالنسبة لما تم نشره من قبل الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد بخصوص الكتاب الموقع عليه من المدير التنفيذي وبعض مديري الشركة فإنه يَخص موضوعا آخر ليس له أي علاقة بموضوع تسديد الشركة للمبالغ المفروضة عليها على الإطلاق".