رغم استمرار الاحتجاجات .. مصارف لبنان ترفض خطة الحكومة للإنقاذ الاقتصادي (فيديو)

وكانت الحكومة اللبنانية، أقرت بالإجماع، الخميس، ما أسمته خطة إنقاذ اقتصادي عاجلة تحت الضغط والاحتجاجات الشعبية المستمرة، في خطوة تعول عليها الحكومة لانتشال الاقتصاد من مستويات تراجع حادة، أفضت إلى عجز عن دفع ديون خارجية.

وقالت الجمعية في بيان إنه "لا يمكن أن توافق بأيّ حال من الأحوال على خطة الحكومة للإنعاش المالي في لبنان"، حسبما نقلت وسائل إعلام محلية وإقليمية.

وأضاف البيان: "على المصارف - وهم أعضاء جمعية مصارف لبنان - واجبات ائتمانية تجاه نحو 3 ملايين مودع، لا سيما أن الخطة المطروحة تستوجب تعليقات، حيث لم تتم استشارة الجمعية أو إشراكها فيما تقدم".

وشدد على "أن الجمعية هي جزء أساسي من أيّ حل، إذ يتطلب الاقتصاد وجود قطاع مصرفي قوي قادر على تأدية دوره كوسيلة للإدماج الاجتماعي والنمو من خلال منح الائتمان للأفراد والشركات".

وأشار إلى أن "عملية إعادة الهيكلة المحلية، كما وردت في الخطة، من شأنها الإمعان في تقويض الثقة بلبنان محليا ودوليا، في الوقت نفسه، ذكرت الخطة المقومات الأساسية لاستعادة وتعزيز ثقة المستثمرين، مثل إعداد استراتيجية فعالة لمكافحة الفساد، ولكن لم يتم تفصيلها، مما يثير تساؤلات حول توقيت التنفيذ".

وأكدت الجمعية أن "الخطة غير مموّلة، فهي تفترض الدعم المالي الدولي، ولا سيما من صندوق النقد الدولي و/ أو مؤتمر سيدر (مؤتمر دولي لدعم لبنان)".

وأردفت: "تبقى الإجراءات المتعلقة بالإيرادات والنفقات - الضرورية لنيل دعم صندوق النقد الدولي - غامضة وغير مدعّمة بجدول زمني دقيق للتنفيذ".

وأشارت إلى أن "عنصر الإدماج الاجتماعي للخطة، والذي هو أساسي بالنظر إلى الوضع الاجتماعي والاقتصادي الهش في لبنان، يقتضي المزيد من الشرح والتفصيل، خصوصا ما يتعلق بالأولويات الثلاث التالية: الاحتفاظ بالوظائف، وتخفيف حدة الفقر، والحد من عدم المساواة".

واعتبرت الجمعية أن "عرض جذور الأزمة يظهر انحيازا على حساب المصارف".

احتجاجات مستمرة

وفي السياق تستمر الاحتجاجات والمظاهرات مع انخفاض نسبي في أعمال الشغب والعنف خلال اليومين الماضيين.

وتشهد لبنان منذ 5 أيام احتجاجات ليلية على خلفية غلاء المعيشة وفقدان مصادر الرزق وغياب أي أفق حل للأزمة الاقتصادية، ووصول شريحة كبيرة من الشعب اللبناني إلى حافة الجوع، حيث كان هتاف المحتجين الأشهر " متنا من الجوع".

وتداول ناشطون ليل السبت شرائط مصورة تظهر استمرار الاحتجاجات في معظم مدن وبلدات لبنان من الشمال إلى الجنوب، إلا أن معظم هذه الفيديوهات خلت من أعمال الشغب وتكسير المصارف والاشتباك مع وحدات الجيش والأمن كما كان في الأيام الماضية.

وفي واحدة من الفيديوهات يظهر مئات المتظاهرين، في أحد أحياء طرابلس، وقد نظموا مظاهرة ليلية ورددوا فيها هتافات ثورية ومؤكدة على سلمية الاحتجاجات.

إحراق مصارف

وخلال الأيام الماضية أحرق المحتجون عددا من المصارف في لبنان كبنك عودة ولبنان والإمارات وغيرها، تعبيرا عن غضبهم من استمرار إقفال المصارف بوجه اللبنانيين وانخفاض غير مسبوق لليرة اللبنانية أمام الدولار في ظل ظروف غاية في الصعوبة يمر بها اللبنانيون والعالم أجمع، متمثلة بوباء كورونا.

وانتقد ناشطون سلميون العنف المرافق للاحتجاجات معتبرين أن زمرةً ما تريد للمظاهرات التحول عن مسارها وضرب مشروعيتها وأحقيتها في المطالبة بالتغير السياسي والاقتصادي المتدهور في البلاد.

ولامست قيمة الليرة اللبنانية عتبة 4 آلاف و300 مقابل الدولار الواحد في السوق السوداء، مقارنة بسعر الصرف الرسمي 1500 ليرة. 

وحتى ليل الجمعة، سقط قتيل واحد في صفوف المتظاهرين وعدد من الإصابات، كذلك وقع عدد من الإصابات في صفوف الجيش والقوى الأمنية.

 وانطلقت شرارة الاحتجاجات من مدينة طرابلس شمال البلاد لتجد صداها بشكل فوري في عشرات المدن والمناطق على كامل مساحة لبنان.

ويشهد لبنان منذ 17 تشرين الأول عام 2019، موجة احتجاجات شعبية ذات مطالب سياسية واقتصادية، هدأت قليلا، قبل أن تعود مؤخرا مترافقة مع تأزم الأوضاع الاقتصادية في البلاد وتدهور الواقع الخدمي والصحي والاقتصادي في ظل الحكومة الجديدة برئاسة "حسان الدياب" بدلا من التحسن، وما زاد الطين بلة تفشي وباء كورونا، وما رافقه من حظر وتعطل الأعمال اليومية لمعظم اللبنانيين.