توازي نصف الميزانية.. هكذا تجمع مافيات وشبيحة نظام أسد ثرواتهم!

بينما يرزح غالبية الشعب السوري تحت حالة من الفقر والعوز الشديد إلى أهم المقومات الأساسية للحياة، يتمتع المتنفذون في الأجهزة الأمنية و سماسرتهم التابعون لنظام أسد  بثراء فاحش.

ومنذ العام 2011 قامت هذه الأجهزة  بأكبر عمليات الاعتقال التعسفي بحق السوريين بذريعة معارضتهم للأسد، حيث بلغ عدد المعتقلين والمغيبين قسريا حوالي ربع مليون، وتحولت مأساتهم إلى تجارة رابحة تدر عشرات ملايين الدولارات على عصابات و مافيات النظام وسماسرتهم أو ما يطلق عليهم في أوساط السوريين  بـ "المفاتيح".

تجارة رابحة

يؤكد المحامي والناشط في الشؤون الاجتماعية توفيق العمر لأورينت نت "أن هذه التجارة الرائجة والرابحة تتم بين أهل الضحية (المعتقل) و سماسرة عصابات الأجهزة الأمنية الذين يتقاضون مبالغ طائلة لقاء التوسط لإطلاق سراح ذويهم، أو تقديم مجرد معلومات عن مكانهم أو وضعهم إن كانوا  أحياء أم أمواتا، و قد تزيد  هذه المبالغ المدفوعة عن عشرات الألوف من الدولارات، ولكم أن تتخيلوا كم تبلغ القيمة الإجمالية لهذه الأموال في ظل وجود مئات الألوف من المعتقلين أو المغيبين قسريا في أقبية أجهزة المخابرات التابعة للنظام".

و يضيف العمر أن "هناك شبكات منظمة لاستغلال مأساة المعتقلين يشرف عليها ضباط يتبعون للأفرع الأمنية للنظام ويقومون بابتزاز الأهالي لتشليحهم وسرقة أموالهم بعد تخويفهم على مصير أبنائهم".

وحوش بشرية

وضمن هذا السياق تحكي السيدة فاطمة عبد السلام و هي أم لشهيد ومعتقل سابق لأورينت نت تجربتها مع هؤلاء التجار والذين تصفهم بالوحوش البشرية فتقول "هدول المافيات شلحوني تحويشة العمر، وبالأخير ما استفدت أي شي، بعت كل مصاغي بحوالي 12 ألف دولار سحبوها مني دفعة ورا دفعة لأحصل بس على خبر عن مكان اعتقال ابني علاء، وكانوا كل مرة يخبروني أنو تم نقلو  لمكان 

تاني"، وتكمل بحرقة و ألم "لكن ياحسرة ... من شي سنة وصلني خبر مؤكد أنو توفى بسجن عدرا من عام 2017 ".

ألفا مليار ليرة سورية

ولتوضيح حجم عمليات الابتزاز والتشليح  والنهب التي تقوم بها شبكات أفرع أسد الأمنية فقد بين تحقيق صحفي نُشر بدعم مؤسسة الغارديان فاونديشن، واستند على تقصي حالة مئة شخص معتقل أومغيب سابق لدى أجهزة النظام، حيث يشير إلى أن وسطي تكلفة كل معتقل أو مختفٍ يزيد عن 10 آلاف دولار، وبناء على ذلك فإن التقدير الذي يمكن حسابه على أساس العدد الكلي للمحتجزين والمقدر بربع مليون شخص تجاوز عتبة الملياري دولار، وهو ما يزيد وفق سعر الصرف الحالي عن ألفي مليار ليرة سورية، أي حوالي نصف قيمة الموازنة العامة لنظام أسد في سوريا لعام 2020 البالغة 4000 مليار ليرة، ويعادل أيضاً أربعة أضعاف كامل كتلة الرواتب والأجور والتعويضات التي يدفعها النظام  للعاملين في كل مؤسساته الإدارية ضمن نفس العام والبالغة 501 مليار ليرة.

ويعقب الباحث الاقتصادي أدهم قضيماتي على هذه الأرقام في حديثه لأورينت نت "أنه في ظل الخزائن الخاوية، ولا سيما بعد أن رهن النظام كل مقدرات البلد للمحتلين الروسي والإيراني، فإنه في المقابل أطلق يد عناصر ميليشياته و أجهزته الأمنية لسرقة و ابتزاز السوريين وسط عجزه عن الدفع، ليتحول هؤلاء إلى أدوات مسلطة على رقاب العباد والبلاد، لا عمل لهم سوى السلب والنهب وجمع الثروات" .

إن كل ما سبق يدلل على أن من يحكم سوريا هو نظام أسد الأمني المكون من مجموعة مافيات وعصابات أمنية سرقت موارد البلاد، وقهرت الشعب وقتلته و أفقرته تحت شعار "الأسد أو نحرق البلد"  "ولذلك لم يبق للسوريين إلا بقايا وطن تديره هذه العصابات لتحقيق مكاسبها الشخصية وثرواتها الفاحشة وفق ما عبر المحامي توفيق العمر.