السلطات التركية تعثر على شاب هدد زوجته واعتدى بالضرب على والده

عثرت السلطات التركية في ولاية كوتاهيا غرب البلاد، عن طريق إشارات تلقتها بواسطة القيود إلكترونية، على "فيصل ك" الذي فرّ من منزله على الرغم من وجود قرار صادر من المحكمة بسجنه في المنزل، على إثر قيامه بتهديد طليقته السابقة بالموت.

تفاصيل

وعن تفاصيل الخبر، قالت صحيفة ملييت التركية، إنّ محكمة العدل بولاية كوتاهيا أصدرت قبل 6 أيام، قرار بسجن "فيصل ك" في منزله، وذلك بعد تهديده طليقته السابقة بالموت، في حال زواجها من رجل آخر غيره.

وكانت "نسيبة ت" ام لطفل واحد، قد نشرت عبر حسابها على مواقع التواصل الاجتماعي، تسجيلا مصورا، يظهر لحظات قيام زوجها السابق بتهديدها بالموت، معلقة على التسجيل: "لا أريد أن أموت"، وذلك في إشارة منها إلى جريمة هزت تركيا قبل أشهر، حينما عمد مواطن تركي على قتل طليقته السابقة في مكان عام، على مرأى من ابنته البالغة من العمر 10 سنوات.

وفرضت المحكمة على فيصل ك الذي أصدرت بحقه قرارا بالسجن المنزلي، بسبب انتشار وباء كورونا، قيودا إلكترونية، مهمتها إرسال إشارات لمركز الشرطة، في حال مغادرته المنزل.

وحاول والد فيصل منع ابنه من مغاردة المنزل، مذكرا إياه بوجود قرار رسمي يقضي بسجنه في المنزل، إلا أنّ فيصل ك اعتدى بالضرب على والده، عاملا على الفرار من سجنه المنزلي.

وعلى الفور لاحقت الشرطة التركية فيص ك، حيث ألقت القبض عليه في حديقة عامة بالقرب من منزله، وذلك بعد أن تلقت إشارات من القيد الإلكتروني الذي وضعته عليه، عقب قرار المحكمة بسجنه في المنزل.

واقتادت السلطات التركية فيصل ك إلى مركز الشرطة، ليمثل أمام المحكمة، والتي أصدرت مجددا قرارا بسجنه في المنزل.

وفي وقت سابق شرعت السلطات التركية، إلى اتخاذ إجراءات الإفراج عن سجناء بموجب تعديل قانوني يتيح ذلك، في إطار تدابير الحد من انتشار جائحة فيروس كورونا.

وقالت مصادر مطلعة للأناضول، إنه من المتوقع أن يشمل القرار الذي دخل حيز التنفيذ ليل الثلاثاء/الأربعاء، نحو 90 ألف شخص.

وتتخذ وزارة العدل التركية سلسلة من التدابير أثناء تنفيذ القرار، وخاصة من خلال توعية الأشخاص المشمولين وضمان مغادرتهم للسجون بالكمامات والقفازات ومنع حدوث الازدحامات.

وفي ساعة متأخرة من مساء الإثنين، وافق 279 نائبًا في البرلمان التركي على المشروع الذي أعده حزبا "العدالة والتنمية"، و"الحركة القومية"، فيما رفضه 51 من أصل 330 نائبًا شاركوا بالتصويت.

وبموجب القانون الجديد سيتم الإفراج عن نزلاء السجون المفتوحة، والمحكومين ممن يطبق عليهم الإفراج المشروط من تاريخ سريان القانون ولغاية 31 مايو/ أيار المقبل في إطار الحد من انتشار الفيروس.

وينص القانون على إمكانية تمديد فترة الإفراج شهرين إضافيين لـ 3 مرات في حال استمرار انتشار الفيروس.

ويستثني القانون الجديد السجناء المدانين بقضايا الإرهاب، والقتل، والمخدرات، والجرائم الجنسية.