دول غربية تفرج عن سجنائها للحد من انتشار كورونا ما التفاصيل؟

بدأت دول أوروبية وغربية عدة، وفي مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا وبريطانيا، بالإفراج عن السجناء المتورطين بجرائم خفيفة، وذلك بهدف الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، معلنة عن تدابير جديدة فيما يخص الكثير من المحكومين الذين تم الإفراج عنهم.

وبحسب صحيفة ملييت التركية، فإنّ اللجنة الأوروبية لمنع التعذيب، اقترحت تدابير وإجراءات بديلة عن قضاء فترة الحكم بالسجن، والتي على أساسها شرعت دول غربية عدة إلى إجراء تغييرات فيما يخص نظام تنفيذ الحكم بحق العديد من السجناء.

ما هي الإجراءات الجديدة؟

بلجيكا: أرجأت الحكومة تنفيذ العقوبات الخاصة بالسجناء، (باستثناء المتورطين بتهم تتعلق بالإرهاب والاستغلال الجنسي، وكذلك الأحكام التي تتجاوز 5 سنوات)، متخذة قرارا قاضيا بإمكانية تطبيق قرار السجن المنزلي بالنسبة إلى المحكومين من كبار السن، والذين يعانون من أمراض مزمنة.

ألمانيا: أرجأت ألمانيا بدورها تنفيذ كافة العقوبات لمدة 12 شهرا، فيما يتولى القضاء اتخاذ القرار المناسب فيما يخص إرجاء تنفيذ العقوبات لمن تتجاوز فترة محكوميتهم 18 شهرا، ويستثنى من القرارين السجناء بتهم متعلقة بالاستغلال الجنسي.

بريطانيا: تدرس الحكومة البريطانية الإفراج المبكّر عمن لديهم حكم بالسجن لأقل من 4 سنوات، واتخاذ قرارات جديدة، مثل السجن المنزلي، وقيود إلكترونية، حيث دخلت القرارات خلال المرحلة الحالية قيد التعديلات.

الولايات المتحدة الأمريكية: أصدرت قرارا بتطبيق السجن المنزلي لكبار السن، ولمن يعانون من أمراض مزمنة، وكذلك تسهيل الإفراج المشروط في كل ولاية على حدة، وكذلك الإفراج عن النساء الحوامل، وكذلك عمن تتجاوز أعمارهم 50 عاما، بشرط ألا يكونوا من مرتكبي الجرائم الكبيرة.

فرنسا: اتخذت الحكومة قرارا بالإفراج عن السجناء ممن تبقى لهم حكم أقل من شهرين.

إيطاليا: كذلك اتخذت الحكومة الإيطالية قرارا بالإفراج المشروط للسجناء الذين بقي لمحكوميتهم أقل من 18 شهرا.

إسبانيا: بدأت بالإفراج عن المساجين المحكومين بتهم تتعلق بجرائم من الدرجة الثالثة، بشرط إخضاعهم للرقابة الإلكترونية.

وفي وقت سابق شرعت السلطات التركية، بإجراءات الإفراج عن سجناء بموجب تعديل قانوني يتيح ذلك، في إطار تدابير الحد من انتشار جائحة فيروس كورونا.

وقالت مصادر مطلعة للأناضول، إنه من المتوقع أن يشمل القرار الذي دخل حيز التنفيذ ليل الثلاثاء/الأربعاء، نحو 90 ألف شخص.

وتتخذ وزارة العدل التركية سلسلة من التدابير أثناء تنفيذ القرار، وخاصة من خلال توعية الأشخاص المشمولين وضمان مغادرتهم للسجون بالكمامات والقفازات ومنع حدوث الازدحامات.