أورينت تفتح دلالات وتداعيات تحميل نظام أسد مسؤولية الهجمات الكيماوية

أورينت تفتح دلالات وتداعيات تحميل نظام أسد مسؤولية الهجمات الكيماوية
أثار تحميل اللجنة الدولية للتحقيق بهجمات الكيماوية في سوريا نظام أسد المسؤولية عن ثلاث هجمات كيماوية في ريف حماة عام 2017، الجدل حول التداعيات الدولية والقانونية التي ستترتب على هذه النتيجة، لا سيما أن السوريين تعرضوا للقتل بهذه الأسلحة المحرمة دولياً منذ  7 سنوات على التوالي دون تحرك دولي جدي يذكر (منذ أب 2013 - مجزرة الغوطة).

 وحمّل فريق التحقيق بالهجمات الكيماوية في سوريا التابع لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، الأربعاء، للمرة الأولى نظام أسد مسؤولية "اعتداءات" بالأسلحة الكيميائية استهدفت بلدة اللطامنة في محافظة حماة في العام 2017.

وقال منسق فريق التحقيق التابع للمنظمة، سانتياغو اوناتي لابوردي، في بيان إن فريقه "خلص إلى وجود أسس معقولة للاعتقاد بأن مستخدمي السارين كسلاح كيميائي في اللطامنة في 24 و30 آذار/مارس 2017 والكلور (..) في 25 آذار/مارس 2017 هم أشخاص ينتمون إلى القوات الجوية العربية السورية" وفقاً لما أوردته وكالة فرانس برس.

وأسفر قصف جوي استهدف اللطامنة في 30 أذار/مارس عن إصابة حوالي 50 شخصاً بحالات اختناق، كما استهدف قصف جوي في الـ25 من الشهر مستشفى ومحيطها في البلدة، وتحدثت تقارير عن مشاكل في التنفس لدى المصابين. 

ردود فعل دولية

وفي أول تعليق دولي على تقرير اللجنة، اعتبر وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، أن التقرير الجديد لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية يعتبر أحدث إضافة إلى "مجموعة كبيرة ومتنامية من الأدلة" على أن نظام الأسد يستخدم الأسلحة الكيماوية ضد شعبه.

كما اعتبر بومبيو، أنه "على الرغم من الجهود التضليلية لداعمي رئيس النظام السوري بشار الأسد في روسيا وإيران، من الواضح أن النظام السوري مسؤول عن هجمات كيماوية عدة" مؤكداً أن "استخدام أي بلد للأسلحة الكيماوية يشكل تهديداً غير مقبول لأمن كل الدول ولا يمكن أن يمر من دون عقاب" بحسب صحيفة "الشرق الأوسط".

من جهته، قال وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس، إن "مثل هذا الانتهاك الفاضح للقانون الدولي يجب ألا يمر من دون عقاب" في إشارة إلى توجه دولي لاتخاذ إجراءات عقابية مستقبلية بحق نظام أسد.

دلالات

واعتبر، عضو مركز توثيق الكيماوي السوري، الدكتور باسم حتاحت، أن "النتيجة التي خلص إليها المجتمع الدولي تتمحور حول ثلاث نقاط، أولها هي أن المجتمع الدولي توصل إلى هذه النتيجة بوقت متأخر من مصادرها الصحيحة، ما أفسح المجال للنظام السوري في المضي بجرائمه بحق الشعب السوري". 

وذهب حتاحت في النقطة الثانية، إلى أن "المجتمع الدولي الذي بدأ يعتبر أن النظام اتبع منهج الإبادة الجماعية بحق الشعب السوري، ليس فقط باستخدام الأسلحة الكيماوية المحرمة دولياً، بل بكل الأساليب المتاحة، لا سيما في ظل جائحة كورونا، التي يستخدمها لإبادة ما تبقى من المعتقلين السوريين، وخصوصاً فيما أظهره من عدم اكتراث للتحذيرات الأممية والدولية في الآونة الأخيرة لإطلاق سراح المعتقلين السوريين".

ورأى عضو المركز السوري لتوثيق الهجمات الكيماوية، أن "هذه النتائج يجب أن تفضي إلى إقرار قوانين تحتد البند السابع، تؤتي ثمارها في إيصال هذه "الزمرة المجرمة" (يقصد نظام أسد) إلى محكمة الجنايات الدولية وتحقيق الحل السياسي في سوريا".

توجهات لمحاكمة أسد

من جانبه، يرى العميد الركن المجاز، ومدير مركز التوثيق الكيماوي السوري، زاهر الساكت، أن "التأخير في إصدار هذه النتائج، يدل على أن هناك توجهات دولية جديدة، مشيراً إلى أن التركيز على مادة الكلورين (مادة خانفة سريعة التبخر تؤدي إلى إصابات قليلة) على عكس ما حدث في خان شيخون مثلاً عام 2018 ودوما 2013 حيث كان هناك أعداد كبيرة من الشهداء والإصابات نتيجة استخدام غاز الكلور الخانق، خير دليل على هذه الفكرة".

وتساءل الساكت عن سبب التأخر في الإعلان عن هذه الجرائم، مؤكداً أن "اللجنة لديها من الحقائق ما لم يتم الكشف عنه حتى اللحظة، وعليه فإن هذه النتيجة تأتي ضمن توجه سياسي دولي لتسريع إقرار قانون قيصر وترحيل نظام أسد عن السلطة في سوريا ومحاسبته في محاكمة الجنايات الدولية".

نقطة فاصلة لنظام أسد

وقال المحامي، ورئيس مركز السوري للدراسات والأبحاث القانونية، أنور البني، إن "هذا التقرير بالإضافة لكونه أداة اتهام قضائية أمام المحاكم مستقبلا فهو يشكل إدانة سياسية مبرمة ضد النظام المجرم. ويقطع الطريق نهائيا أمام أي محاولة أو جهد لإعادة تعويم النظام السوري وشخصيات المجرمة".

وأضاف "وقد نتساءل ولماذا العالم الآن سيتخذ خطوات ولم يفعل ذلك رغم عشرات أنواع الجرائم التي ارتكبتها العصابة المجرمة في سوريا سابقا" وأجاب "نعم إن هذه الجريمة مختلفة بالنسبة للعالم لأن استخدام الأسلحة الكيماوية هو محرم دوليا بسبب سهولة الحصول على موادها الأولية وعدم وجود تعقيدات بصناعتها ويمكن نقلها ونشرها خارج أجهزة الرقابة وتأثيرها واسع ومستمر ربما لأجيال. وإن التهاون من قبل العالم مرة واحدة مع مستخدميها سيمنح المجرمين ضوءا أخضر لاستخدامها ببساطة على نحو واسع وهذا يعني تهديدا للعالم كله. لذلك لن يكون هناك أي تهاون أو تسامح من المجرمين الذين يستخدمون هذا السلاح".

وختم  البني بالقول إن "صدور هذا التقرير هو نقطة فاصلة في كتابة نهاية هذه العصابة المجرمة ونقطة تحول نهائية في موقف العالم من هذه العصابة".

التعليقات (0)

    0

    الأكثر قراءة

    💡 أهم المواضيع

    ✨ أهم التصنيفات