كيف برر نظام أسد قرار رفع أسعار المواد الغذائية؟

لجأت حكومة أسد إلى المراوغة والتضليل والكذب لتنفي قرار رفع زيادة الأسعار، الذي اتخذته ليل الأول من شهر نيسان الجاري (قبل يومين)، وشمل معظم المواد الغذائية كالأرز والزيوت.

ونفى مدير مؤسسة التجارة العامة في حكومة أسد أحمد نجم صحة ما تناولته بعض المواقع الالكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي عن ارتفاع أسعار المواد الأساسية الضرورية المتوفرة في الصالات السورية للتجارة.

وقال  في بيان عبر الصفحة الرسمية لمؤسسته، إن جميع المواد الأساسية التي يتم بيعها حاليا للأخوة المواطنين عبر البطاقة الالكترونية ( السكر – الأرز – الشاي – الزيت ) مازال على سعره المحدد سابقا ولم يتم أي تعديل على أسعار تلك المواد".

ويكمن التضليل والمراوغة في أن ما نفاه مدير التجارة، هو قرار رفع الأسعار عبر البطاقة الإلكترونية المسماة (البطاقة الذكية)، وليس قرار رفع الأسعار الذي أعلنته الوزارة  على السلع بشكل عام، وتراوح بين 100-500 ليرة سورية للكيلو واحد في بعض المواد.

وتحصل العائلة الواحدة (المؤلفة من 6 أشخاص عبر البطاقة الذكية، وبسعر مخفض بشكل بسيط عن السوق، 3 ليترات من الزيت و3 كيلوغرام من الأرز و5 كيلو غرام من السكر وكيلو غرام واحد من الشاي شهريا، وهذه الكميات لا تكفي سوى أسبوع واحد فقط.

وأمس  تفاجأ السوريون بقرار حكومة أسد رفع أسعار معظم السلع التموينية الرئيسة بدلا من تخفيضها، في ظل خطر وباء كورونا المتفشي، حسب مواقع وصفحات إخبارية موالية.

وأضافت المواقع أن الارتفاع الجديد في الأسعار تزامن مع فقدان كثير من السوريين لمصدر رزقهم، جراء العطلة التي أقرتها حكومة أسد كتدبير احترازية من الكورونا.

ومعروف عن نظام أسد وإعلامه وحكومته بالكذب المستمر على الداخل والخارج وفي قضايا كثيرة، ليس بدءا من نفي مظاهرات بعشرات الآلاف ضده بداية الثورة في عدة مناطق وليس انتهاء بكذبة إغلاق معبر البوكمال مع العراق شرق دير الزور أمام المقاتلين العراقيين والإيرانيين كإجراء احترازي في وجه كورونا.