"العفو الدولية" تحذّر نظام أسد وتطالبه بالإفراج الفوري عن معتقلي الرأي

طالبت مديرة مكتب الشرق الأوسط في منظمة العفو الدولية، لين معلوف،  نظام أسد بالإفراج الفوري عن معتقلي الرأي دون قيد أو شرط، والتعاون الكامل مع وكالات الأمم المتحدة، والمنظمات الإنسانية لمنع انتشار فيروس كورونا في في سجون النظام ومعتقلاته.

وحذر بيان صدر اليوم الثلاثاء، عن منظمة العفو الدولية من خطورة تعرض عشرات الآلاف المحتجزين تعسفياً أو المختفين قسرياً، للإصابة بفيروس كورونا المعدي لأنهم محتجزون في ظروف لا تتوفر فيها شروط النظافة.

وقالت معلوف،" يجب الإفراج فوراً، ودون قيد أو شرط، عن جميع سجناء الرأي - وهم النشطاء السياسيون والمدافعون عن حقوق الإنسان، وغيرهم ممن سجنوا لمجرد ممارستهم لحقوقهم بصورة سلمية. 

وأضافت أنه ينبغي النظر في الإفراج المبكر أو المشروط عن السجناء المعرضين لخطر شديد، مثل السجناء المسنين أو أولئك الذين يعانون من ظروف صحية خطيرة.

وأوضحت أنه في السجون ومراكز الاحتجاز، يمكن أن ينتشر وباء كورونا بشكل سريع بسبب سوء الصرف الصحي، وعدم إمكانية الحصول على المياه النظيفة، والاكتظاظ الشديد"، مشيرة إلى أن لدى نظام أسد سجلا طويلا في حرمان السجناء والمحتجزين من تلقي الرعاية الطبية والأدوية التي هم في أمس الحاجة إليها.

حملات إعلامية مستمرة

ومؤخراً أطلق ناشطون حقوقيون سوريون حملات إعلامية مستمرة ،  من أجل الإفراج عن المعتقلات والمعتقلين من سجون أسد في ظل انتشار وباء كورونا، محذرين من استغلال نظام أسد لهذا الوباء لإبادة آلاف المعتقلين وخاصة معتقلي الرأي والسياسية.

وأطلقت دول كثيرة ممن دخلها فيروس كورونا سراح آلاف المعتقلين، ومنها من بدأ يفكر بذلك، في ظل عجز دولي حتى الآن على مواجهة الفيروس الذي تحول إلى وباء عالمي بحسب منظمة الصحة العالمية.

 ولايزال نظام أسد يعتقل قرابة 130 ألفا، بينهم حوالي 40 ألف معتقلة، وقضى منهم نحو 14 ألفا تحت التعذيب، حسبما وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، ضاربا بعرض الحائط كل القرارات و المناشدات الدولية بالإفراج عنهم، وفي مقدمتها قرار مجلس الأمن رقم 2254 ، الناظم لعملية الحل السياسي في سوريا.