بعد 17 عفواً مزعوماً.. نظام أسد يحتاج إلى 325 سنة للإفراج عن المعتقلين

بعد 17 عفواً مزعوماً.. نظام أسد يحتاج إلى 325 سنة للإفراج عن المعتقلين
قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان إن نظام أسد يحتاج إلى 325 سنة للإفراج عن 130 ألف معتقل في سجونه وفقاً لمراسيم العفو المزعومة التي يصدرها.

وجاء ذلك في تقرير حديث أصدرته الشبكة المعنية بالتوثيق الحقوقي والإنساني في سوريا، بمناسبة إصدار بشار أسد رئيس النظام في سوريا للمرسوم العفو الجديد المزعوم لعام 2020.

وأكدت الشبكة في تقريرها، أن مراسيم العفو التي يصدرها الأسد غير فعالة، وتشمل بشكل أساسي المجرمين الجنائيين ومرتكبي الجنح والمخالفات ولا تشمل نشطاء الحراك الشعبي ومن اعتقلوا على خلفيته.

وذكرت أن نظام أسد لم يفرج سوى عن 232 شخصا منذ آخر عفو أصدره في أيلول عام 2019، وحتى إصدار المرسوم الجديد في 22 آذار الجاري.

وبينت أن نظام أسد أصدر 17 عفوا عاما حسب زعمه منذ عام 2012، ورغم ذلك فإن الشبكة توثق 130 ألف معتقل في سجونه، مشيرة إلى أنه بناء على عدد مراسيم العفو التي أصدرها وعدد المعتقلين الموجودين حتى الآن، فإن نظام أسد يحتاج إلى 325 سنة أخرى ليفرج عنهم، وذلك في حال توقف عن الاعتقال.

116 حالة موت تحت التعذيب

وكشف التقرير عن توثيق 665 حالة اعتقال تعسفي و116 حالة موت بسبب التعذيب، وذلك خلال الفترة القصيرة الممتدة نحو ستة أشهر بين مرسوم العفو السابق في أيلول 2019، والمرسوم الأخير قبل أيام.

وفيما يتعلق بمضامين مراسيم العفو التي تأتي دراستها ضمن اهتمامات الشبكة، أكد التقرير الذي جاء في 9 صفحات، أن الاستثناءات الواردة في مراسيم العفو واسعة جداً ومتشعبة بحيث تفرغ أي مرسوم من فعاليته، وتجعل منه مرسوم عفو جزئي ومحدود جداً ولا ينطبق إلا على حالات خاصة جداً.

وتابع التقرير" وهذه الحالات هي التي يكون نظام أسد يريد الإفراج عنها، وقد يمتد مرسوم العفو قليلاً ليتضمن الإفراج عن أعداد قليلة من المعتقلين، لا تتجاوز العشرات من أجل اكتساب بعضٍ من المصداقية.

غير أن الغالبية العظمى من النشطاء الحقوقيين والسياسيين والإعلاميين ونشطاء الإغاثة والمتظاهرين، ومن يشابههم توجه لهم اتهامات مركبة أبرزها الإرهاب، الذي يكون مستثنى من مراسيم العفو، كما جاء في التقرير.

هدف المرسوم

وأرجع التقرير إصدار نظام أسد لمرسوم العفو الأخير إلى الالتفاف على الضغوطات التي تعرَّض لها من منظمات ودول تتخوف من انتشار وباء كوفيد – 19 بين صفوف عشرات آلاف المعتقلين لديه، وبذلك يحيل الضغوط إلى تفاصيل وإجراءات تنفيذية تُفضي في النهاية إلى إفراج عن عدد محدود جداً.

وطالب التقرير الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بعدم الانخداع بحيل نظام أسد ومتابعة الضغط المستمر عليه للإفراج عن النشطاء السياسيين والحقوقيين والمتظاهرين وكل المعارضين بشكل سلمي وديمقراطي وتحمل المسؤولية في حال انتشار وباء كورونا بين عشرات آلاف المعتقلين السوريين وخطر انتقال ذلك إلى المجتمع السوري بشكل كامل، وذلك نظراً لاستمرار الرحلات وتحرك الميليشيات الإيرانية من إيران الموبوءة باتجاه سوريا.

وأوصى التقرير بالقيام بكل ما هو متاح بدءاً من العقوبات ووصولاً إلى التهديد العسكري من أجل السماح للمنظمات الدولية بالدخول إلى مراكز الاحتجاز التابعة لنظام أسد والكشف عن مصير عشرات آلاف المعتقلين.

وقبل أيام حذرت هيئة القانونيين السوريين بدورها من خطورة مرسوم العفو الجديد، الذي أصدره بشار أسد، واصفة إياه بالمخادع والقاتل.

وأكدت الهيئة في مذكرة قانونية أصدرتها الإثنين 23 آذار لعام 2020، أن مرسوم العفو المزعوم،  ينطوي على خدعة مركبة؛ الأولى سياسة هدفها شرعنة جرائم نظام بشار الأسد والثانية قانونية، تتمثل بتضليل الرأي العام والسوريين وإيهامهم بأن مرسوم العفو يشمل المعتقلين على خلفية الثورة، وعن العسكريين المنشقين عن ميليشياته الطائفية.

وتضمنت المذكرة تفصيلا وتفنيدا قانونيا لكل ثغرات الخداع والتضليل التي جاءت بمرسوم العفو المزعوم.

التعليقات (0)

    0

    الأكثر قراءة

    💡 أهم المواضيع

    ✨ أهم التصنيفات