منظمات حقوقية وإنسانية تُحذر من استغلال نظام أسد لـ"كورونا" في إبادة المعتقلين

وأرسلت هيئة القانونيين السوريين، اليوم الخميس، مذكرة قانونية إلى الأمين العام للأمم المتحد ومجلس الأمن والجمعية العمومية، حذرت فيها من استغلال نظام بشار الأسد لتفشي فيروس كورونا الوبائي ضد المعتقلات والمعتقلين لإبادتهم جماعيا بذريعته.

وطالبت الهيئة في مذكرتها المنظمة الأممية وهيئاتها المعنية، بالتدخل السريع لإنقاذ المعتقلين في سجون أسد قبل فوات الأوان وحلول كارثة إنسانية، وذلك عبر إطلاق سراح المعتقلات والمعتقلين تعسفياً في معتقلات بشار الإرهابي. كما وصفته المذكرة.

كما طالبت الأمين العام للأمم المتحدة باتخاذ موقف صريح  يؤكد فيه على أن مطالب المعتقلين السوريين هي حقوق دنيا لهم والتزام  نظام بشار الإرهابي  يجب أن يقوم بتنفيذه جبراً عنه.

وناشدت الهيئة في مذكرتها الاتحاد الأوروبي والمنظمات الإنسانية العالمية، بتفعيل الشرط المتعلق باحترام حقوق الإنسان و الضغط على النظام لاحترام حقوق المعتقلين، وإيلاء الاهتمام اللازم لمطالبهم، باعتبارها مطالب عادلة تمثل شريحة كبيرة.

لجان تفتيش طبية

وطالبت المذكرة بإرسال لجان تفتيش ولجان طبية خاصة لزيارة معتقلات بشار الإرهابي وكشف المصير الطبي والإنساني للمعتقلات والمعتقلين، خاصة وأن إيران (بؤورة كورونا) وميليشياتها الطائفية تشارك بشار أسد في الإشراف على المعتقلات في سوريا.

ونوهت المذكرة إلى أن معتقلات نظام أسد تفتقر لكل شيء وهي غير صالحة حتى للحيوانات، فكيف ستكون صالحة لمئات آلاف المعتقلات والمعتقلين، الذين تحولوا إلى أجساد نحيلة ضعيفة أنهكها التعذيب وانعدام أي رعاية طبية في تلك المعتقلات كما تعلم جميع المنظمات الإنسانية المحلية والعالمية.

القانون الإنساني واتفاقية جنيف

واستندت المذكرة إلى كل من القانون الدولي الإنساني واتفاقية جنيف الرابعة اللذين نصا في كثير من موادهما، على توفير مبان أو أماكن فيها كل الشروط الصحية وضمانات السلامة للمعتقلين وتكفل الحماية الفعالة من قسوة المناخ وآثار الحرب، كما يكفلان إجراء فحوصات طبية للمعتقلات والمعتقلين، أقلها مرة واحدة شهريا لمراقبة الحالة الصحية والتغذية العامة، والنظافة، وكذلك اكتشاف الأمراض المعدية، وإطلاق سراح المرضى وصغار السن والنساء في بعض الحالات.

ولفتت المذكرة انتباه المجتمع الدولي إلى أن مئات آلاف المعتقلات والمعتقلين يقبعون في سجون نظام أسد بشكل تعسفي ودون مسوغات قانونية معتبرة، وأن عشرات الآلاف منهم معتقلو رأي وهو ما تجرمه القوانين والأعراف العالمية وحتى المحلية.

وفي هذا المجال، وجهت أكثر من منظمة إنسانية وقانونية سورية محلية نداءات استغاثة وتحذير من وقوع كارثة إنسانية ضد نحو مليون معتقل في سجون بشار الأسد في ظل انتشار  وباء "كورونا" العالمي الخطير، إلا أن المنظمات العالمية والأمم المتحدة والدول الكبرى والمؤثرة، لم تعطِ هذا الموضوع أي أهمية حتى الآن.