وحذر المدعي العام الإيراني من عقوبة الإعدام لكل شخص يقوم بإخفاء أقنعة الوجه، وغيرها من المعدات الصحية. وكان المسؤولون الإيرانيون قد توقعوا قبل أسبوع فقط أن الفيروس لن يضرب بلادهم، بل تفاخروا بصناعة الأقنعة الإيرانية معربين عن أملهم بتصديرها إلى الصين.
وبدلاً من أن من تقوم الحكومة بتلقي المساعدات الطبية اللازمة قال الأطباء والممرضون إنهم يواجهون تهديدات بعدم الحديث عن الفيروس والوفيات وذلك من قبل المليشيات الحكومية وأجهزتها الأمنية.
وقال عدد من الأطباء إن عناصر الامن المتواجدة في المشافي منعوا الموظفين من الكشف عن أي معلومات حول عدد المرضى أو الوفيات المرتبطة بفيروس كورونا.
وقالت إحدى الممرضات في رسالة نصية أرسلتها إلى أهلها وأطلعت عليها الصحيفة، إن أجهزة الأمن تعتبر كورونا "تهديداً للأمن القومي.. وينشر الهلع العام". وحذرت أجهزة الامن من الكشف عن أي معلومات معتبرة الكشف "جرائم.. سيتم التعامل معها بسرعة من قبل لجنة تأديبية".
حالة من الخوف والفوضى
ويرى العاملون في المجال الطلبي أن حالة الجنون التي أصابت المسؤولين الإيرانيين في التعامل مع الازمة الصحية تدمر ثقة الشعب الإيراني بقيادته، وتعرقل الجهود الحقيقة لاحتواء الفيروس.
وقال طبيب شرعي بارز في طهران، إن موظفي المختبرات الذين يبحثون كورونا، تم تهديدهم بالخضوع للتحقيق والاعتقال إذا قدموا معلومات إلى وسائل الإعلام.
ووصف التحرك الرسمي بـ "المشين" وقال "حولوا الامر إلى قضية أمن قومي. يمارسون المزيد من الضغط، ويزيدون التوتر للأطباء والفرق الطبية، ويخلقون بيئة من الفوضى والخوف".
وتباهى مسؤولو الصحة الإيرانيون في البداية ببراعتهم في مجال الصحة العامة بل وسخروا من الحجر الصحي واعتبروه "قديماً" وصوروا إيران على أنها نموذج عالمي. وادعى الرئيس الإيراني حسن روحاني، قبل أسبوع، أنه وبحلول السبت الماضي، ستعود الحياة إلى طبيعتها.
وبدلاً من ذلك، اعترفت إيران يوم الثلاثاء بحدوث 77 حالة وفاة بسبب الفيروس، بالإضافة إلى وجود 2,300 إصابة على الأقل. ولكن الخبراء الطبيين قالوا إن 77 حالة وفاة تعني وجود ما لا يقل عن 4,000 شخص مصاب بالفيروس.
ولاحتواء المرض قالت السلطات، يوم الثلاثاء، إنها أفرجت مؤقتاً عن 5,400 سجين لتقليل العدوى داخل السجون الإيرانية المزدحمة بدون تقديم إيضاحات حول عدد السجناء الذين تم اختبارهم.
غموض حول الإصابات الحقيقة
ولا يمكن تقدير عدد الإصابات بفيروس كورونا في إيران بسبب نقص الاحصائيات الرسمية وانعدام الشفافية والكفاءة الطبية اللازمة إلا أن دراسة كندية توقعت قبل أسبوع وجود أكثر من 18,000 حالة.
وتتضمن قائمة المسؤولين المصابين، نائب الرئيس ونائب وزير الصحة، و23 عضواً في البرلمان. وقالت وسائل الإعلام الإيرانية الرسمية إن مسؤولاً واحداً على الأقل توفي بسبب الفيروس، محمد مرحم محمدي 71 عاماً، عضو مجلس تشخيص مصلحة النظام ومستشار المرشد الإيراني.
ولم يتضح بعد مدى تواصل مرحم محمدي مع المرشد الإيراني، علي خامنئي البالغ من العمر 80 عاماً والذي يمكن أن يكون قد حصل على الفيروس من مستشاره.
وتناقضت تصريحات السلطات الإيرانية حول انتشار المرض. وهدد المدعي العام بالإعدام، لأي شخص يخفي أقنعة الوجه أو المعدات الصحية وذلك في اعتراف مبطن لحجم المشكلة. مع إعلان وزارة الصحة إرسال 300,000 عنصر من الباسيج بملابس مدنية لتطهير المنازل وفحص السكان.
وقال الدكتور أوميد رضائي، عالم الأورام البارز في طهران "يتم إعادة رسم حدود سوء الإدارة والجهل على نحو سريع" وذلك في رسالة على قناة تلغرام مضيفاً "أشعر بالأسى لحالنا، نجلس في قارب يغرق تديرونه أنتم".
التعليقات (0)