وبحسب ما قالت مصادر على الأرض للصحيفة، مارست الحكومة العراقية حملة موازية لإنهاء التظاهرات وإسكات الناشطين والصحفيين عبر عمليات الخطف والترهيب والاغتيالات.
في الشهر الماضي، تم تصفية مراسل تلفزيوني بصحبة المصور بعد ساعات فقط من إدانته حملة الحكومة لقمع المتظاهرين. مسؤول عراقي في لجنة حقوق الإنسان العراقية، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، قال: "منذ اليوم الأول، اختارت الحكومة طرق عنيفة للتعامل مع المتظاهرين.. كانت تمارس العنف على موجات. في البداية، قتلت بشكل جماعي، حيث تم تصفية 157 شخص خلال الأيام الثلاثة الأولى وحدها. ومع بداية تشرين الثاني، بدأنا بتلقي تقارير عن عمليات الاختطاف، ليس فقط في بغداد بل في العمارة والناصرية. تلقى الناشطون والصحفيون والأكاديميون وأي شخص يدعم المظاهرات، سواء من الناحية اللوجستية أو حتى أخلاقياً، تلقوا جميعهم تهديدات بالقتل".
وأشار إلى أن ناشطين في كربلاء تم اغتيالهم مباشرة بعد أيام قليلة من لقائهم شخصيات بلجنة حقوق الانسان. وقال المسؤول: "عمليات الاختطاف هذه ليست عشوائية.. يتم تخطيطها، وتصميمها، ووضع حسابات لترويع المتظاهرين".
غرفة عمليات مع الإيرانيين
ادعى رئيس الوزراء العراقي السابق، عادل عبد المهدي، وجود "طرف ثالث" يهدف لإثارة الفتن بين الشعب العراقي عبر ممارسة عمليات الخطف والاغتيال. وقال إن "الطرف الثالث"، هو من نشر فرق القنص في الأيام الأولى للمظاهرات.
كذب هذه الادعاءات ليس فقط النشطاء؛ بل مسؤولي الامن في الحكومة العراقية. وقال مسؤول رفيع المستوى في الحشد الشعبي: "في الأسبوع الأخير من أيلول، بدأنا بتلقي تقارير استخبارية تفيد بالتحضير لمظاهرات حاشدة يتبعها انقلاب عسكري".
وتشكل الحشد الشعبي في 2014، كمظلة تجمع المليشيات الشيعية المدعومة من إيران، لخوض الحرب ضد تنظيم داعش.
وقال المسؤول: "شكلنا غرفة للعميات". ترأسها عبد المهدي بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة، وكان حوله قادة الجيش والشرطة الفيدرالية وقادة الحشد وكذلك الإيرانيين. كل هذه الأطراف رأت المظاهرات جزء من مؤامرة كبيرة، واتخذوا قراراً بقمعها بالعنف، ولذلك أطلقت جميع الوحدات الحكومية النار.
وأضاف "قررت بعض الفصائل (في الحشد الشعبي)، البعض وليس جميع الفصائل، استهداف النشطاء المرتبطين بالسفارات الأجنبية والمؤسسات الإعلامية التي ترعى أعمال الشغب".
ورفض مكتب عبد المهدي التعليق على هذه المزاعم عندما اتصلت به صحيفة الغارديان.
البحث عن الممولين
وقال المسؤول من لجنة حقوق الانسان العراقية: "توجد قوات الأمن بالقرب من الميدان. يراقبون أي شخص يدخل ويخرج، وهناك شبكة من الكاميرات عالية الدقة تربط بغداد، لذلك لا يمكن القول إن الحكومة غير قادرة على تحديد الأشخاص" المرتبطين بأعمال عنف ضد المتظاهرين.
وتحدث للصحيفة ضابط مخابرات في وزارة الداخلية العراقية، قال إنه تلقى أوامر بالمشاركة في المظاهرات بهدف التجسس على حركة المتظاهرين.
وقال ضابط المخابرات: "إدارة المراقبة السرية بالوزارة كلها متواجدة في الميدان، ولديهم خيم هناك، ويراقبون كل شخص يدخل ويخرج".
وأضاف "لدينا كاميرات ويمكننا مراقبة الساحات وجميع المداخل، ونعرف من يدخل ويغادر. نستفيد من المتظاهرين الشباب وقلة خبرتهم، ونتحدث معهم للحصول على أسمائهم ونتابعهم لمحاولة الوصول إلى قادتهم".
وأشار إلى أن التركيز ينصب على أولئك الذين يوزعون الطعام ويزودون المتظاهرين بالخيام والبطانيات. وقال أيضاً: "تريدنا منا الحكومة رفع تقارير يومية عن الجهات التي تمول هذه المظاهرات، ولكننا لم نتمكن من العثور عليهم". واعترف أن الممولين الحقيقين هم "النساء المسنات وأصحاب المتاجر والطلاب إلا أن الحكومة مهووسة بفكرة المؤامرة وأن المظاهرات كلها تتم بتنظيم السفارات".
التعليقات (0)