ونقلت الشبكة عن مصادر لم تسمها، أن إلغاء التسوية جاء على خلفية توجيه اتهامات للشبان بقتالهم في صفوف “هيئة تحرير الشام” خلال سيطرة فصائل المعارضة على المنطقة.
وأضافت المصادر أن استخبارات النظام أرسلت قوائم تضم أسماء الشبان المرفوضة تسويتهم إلى لجنة المصالحة في وادي بردى، والتي سلمتها لمخاتير البلدات الذين تولوا بدورهم تبليغ أصحابها، مطالبة الشبان بتسليم أنفسهم للأفرع الأمنية خلال أسبوع واحد، تحت طائلة الملاحقة الأمنية والاعتقال.
وأشارت المصادر إلى أسماء الشبان المرفوضة تسويتهم، توزعت على 100 شاب من أبناء بلدة كفير الزيت، و80 شاباً من أبناء دير قانون، و50 شاباً من أبناء دير مقرن، فيما توزعت بقية الأسماء على قرى متفرقة من وادي بردى بريف دمشق.
وبحسب المصادر فإن ميليشيا أسد اتهمت عدداً من الشبان الواردة أسماؤهم ضمن قوائم رفض التسوية، بالتخطيط لتنفيذ هجمات عسكرية، وعمليات اغتيال لشخصيات مقربة من النظام في وادي بردى، بالتنسيق مع فصائل المعارضة شمالي سوريا.
وليست المرة الأولى التي يرفض فيها النظام تسوية أوضاع مدنيين وعسكريين، فضلوا البقاء في مناطقهم على الخروج إلى شمال سوريا، مع عدم تقديم حلول واضحة لهؤلاء الأشخاص، مما يجعل مصيرهم مجهولا في حال جرى اعتقالهم.
التعليقات (0)