وذكر المجلس في بيان – حسبما نقلت رويترز- أن "الاتحاد الأوروبي أضاف اليوم الإثنين ثمانية رجال أعمال وكيانين مرتبطين بهم إلى قائمة الأفراد والكيانات الخاضعة لعقوبات يفرضها الاتحاد على النظام في سوريا وداعميه".
وأضاف البيان أن "أنشطتهم أفادت بشكل مباشر نظام (بشار) أسد بما في ذلك من خلال مشروعات تقع على أراض تم انتزاعها من أشخاص شردهم الصراع".
وتشمل العقوبات الإضافية حظرا نفطيا وقيودا على استثمارات معينة وتجميدا لأصول يملكها البنك المركزي السوري في الاتحاد الأوروبي وقيودا على تصدير معدات وتكنولوجيا قد تستخدم في القمع الداخلي ومراقبة أو التقاط الاتصالات عبر الإنترنت أو الاتصالات الهاتفية.
وبعد قرار اليوم، ارتفع عدد الأشخاص المشمولين بعقوبات الاتحاد الأوروبي، إلى 277 شخصا وعدد الشركات إلى 71 شركة، وذلك منذ عام 2011 ،ومن ضمن العقوبات حظر السفر وتجميد الأصول المالية.
التعليقات (0)