وجاء في القرار – حسبما ذكرت وكالة أنباء نظام أسد (سانا)- أن "مصرف سوريا المركزي حدد السعر التفضيلي لتسليم الحوالات الواردة من الخارج عبر شبكة "ويسترن يونيون" العالمية بـ700 ليرة سورية للدولار"، في حين أن سعر الدولار الحقيقي في الأسواق حاليا يترواح بين 1140-1150 ليرة مقابل الدولار الواحد.
ولم يكتف القرار بالسرقة العلنية لأموال المغترين بل اعتبر أن السعر الذي حدده "تفضيلا" وفق ما جاء في نص القرار.
يشار إلى أن ميليشيا أسد تضيق الخناق على السوريين في الداخل والخارج، عبر فرض قوانين تعاقب كل من يتعامل بالدولار، وقد أغلقت عشرات المصارف والعاملين في مجال تداول العملات، لسرقة أموال السوريين وحصر إدخال العملات الأجنبية إلى البلاد عبر وسائل تستطيع من خلالها اقتطاع جزء كبير من المبالغ الداخلة إلى البلاد.
ومن القوانين التي سنها النظام لغرض "سرقة أموال السوريين"، إضافة إلى هذا القرار، المرسومان التشريعيان 3 و4 ، اللذين ينصان على منع تداول الأخبار المتعلقة بالليرة على مواقع التواصل تحت طائلة الاعتقال المؤقت والغرامة حتى 5 ملايين ليرة،
التعليقات (0)