وأوضحت المصادر أن تلك اللجان باشرت عملها في مدينة جرمانا، إضافة لبعض الأحياء العشوائية بالعاصمة دمشق الملاصقة لجرمانا، بينها كشكول والدويلعة ومخيم جرمانا وسيدي مقداد، في حين تتم إعادة هيكلتها وتفعيلها في مناطق أخرى بريف دمشق بينها صحنايا وجديدة عرطوز وقدسيا الغزلانية والحرجلة ومدن القلمون الغربي والشرقي.
وأضافت المصادر أن آلية عمل "اللجان الشعبية" ستختلف عما كانت عليه سابقا، حيث لن تضم أي شخص مطلوب للتجنيد الإجباري أو الاحتياطي وهو شرط أساسي، كما أنه لن يكون هناك سقف للعمر، ولكن يشترط أن يكون منتسبا لحزب البعث أو أن ينتسب بالتزامن مع التحاقه، كما تختلف عن "كتائب البعث" والتي تقاتل إلى جانب النظام، في حين يقتصر عمل اللجان على مراقبة الأمن في نطاق عملها.
مبالغ مالية
وتتبع اللجان مباشرة للفرق الحزبية في الحي أو البلدة والتي تتولى مسألة تمويلها وتسليحها، بالتنسيق مع اللجنة الأمنية، دون أن تدفع رواتب ثابتة وإنما تصرف لهم مبالغ مالية غير دورية، ويحصلون على سلال غذائية من المساعدات الأممية التي تصل إلى مناطق سيطرة مليشيا أسد والتي يتم توزيعها بتنسيق بين الهلال الأحمر والفرق الحزبية واللجان الأمنية.
وتحدث الناشط الاعلامي طارق الشامي من ريف دمشق "لأورينت نت" عن خطوة النظام بتفعيل اللجان الشعبية ووصفها بأنها متوقعة وخاصة بعد الاحتجاجات التي شهدتها محافظة السويداء للمطالبة بتحسين الظروف المعيشية، مؤكدا أن عدة مناطق بالغوطة الشرقية وجنوبي دمشق وبعد سيطرة ميليشيا أسد عليها تم تجنيد عدد من الأشخاص عبر الفرق الحزبية في المناطق التي لاتنتشر فيها حواجز مليشيا أسد.
وأضاف الشامي أن ميليشيا أسد استغلت تردي الأوضاع الاقتصادية وندرة فرص العمل لتجنيد عدد من الأشخاص في هذه "المليشيات" كمخبرين لصالحها، مشيرا إلى أن مليشيا أسد حرصت على انتقاء أشخاص موالين ولم يشاركوا بالثورة، وبالرغم من ذلك فإن تسليحهم يقتصر على بعض الأسلحة الفردية الخفيفة، كما أن بعض الأشخاص لا يسلمون أي سلاح خشية أن تتحول هذه اللجان لقوة تنافس الأجهزة الأمنية السلطة والنفوذ كما حصل عام 2011.
وسبق أن أنشأت ميليشيا أسد ما يسمى بـ"اللجان الشعبية" مع بداية الثورة السورية عام 2011 لمساعدة أجهزتها الأمنية في قتل السوريين واعتقالهم.
التعليقات (0)