بمبالغ كبيرة.. لاجئون سوريون ضحايا نصب واستغلال في اليونان

وأكد الشاب السوري هلال أحمد، الذي لجأ إلى اليونان العام الماضي أنه تعرض لكل أنواع الاستغلال خلال فترة انتظاره الطويلة لصدور أوراق اللجوء الخاصة به، والتي لم يحصل عليها حتى اليوم، رغم توكيل محام بها مقابل 500 يورو.

وقال الشاب لـ "أورينت نت" إنه سأل المترجم  الذي يعمل في "مكتب اللجوء" عن أفضل طريقة لتسريع صدور أوراق رسمية لطالبي اللجوء، فأشار عليه بأن يلجأ إلى توكيل أحد المحامين الذين يعملون في هذا المجال، وزوده  بعنوان المكتب ورقم الهاتف.

واتفق الشاب مع المحامي على دفع  مبلغ 250 يورو منها 150 يورو لتوكيل فقط و100 يورو دفعة أولى لمباشرة العمل، أمّا الدفعة الأخيرة  فهي 200 يورو يسلمها عند صدور الأوراق.

أضاف الشاب أن  المحامي لم يؤثر على سير القضية، وكلما سأله عن  موعد صدور الوثائق، يخبره أن الأمر معقد وعند انتهاء الأوراق سيتصل به، مبينا أن مكتب اللجوء اتصل به بعد ستة أشهر لاستلام  أوراقه، فبادر بالاتصال بالمحامي  وسؤاله عنها فعاجله قائلا": لم تصدر بعد"، فأدرك أنه كان ضحية لمحام محتال رفض إعادة المبالغ التي استلمها سابقا.

وبدوره، اللاجئ السوري سعد المصطفى، لجأ إلى توكيل محام مقابل 500 يورو إثر رفض مركز اللجوء  في أثينا استلام طلبه بسبب فراره من الباخرة المتجهة من مخيم "موريا" إلى أثينا  قبل استكمال أوراقه هناك.

المحامي الذي وكله المصطفى أبلغه أن  نسبة النجاح بقضية تقدر بنحو 50% فقط، فعاد الرجل إلى جزيرة متليني  ليكمل الأوراق هناك. 

استغلال جنسي 

هذه القصص تكررت مع أكثر من 6 شبان سوريين من أصدقاء المصطفى، لأن الحكومة اليونانية أصدرت قرارات عديدة  سدت الطرق في وجه اللاجئين وجعلتهم  عرضة للاستغلال المادي والجنسي، وهو ما أكدته تقارير سابقة لمنظمة "هيومن رايتس ووتش".

وأجلت أثينا ملفات بعض اللاجئين السوريين الراغبين بالحصول على اللجوء في اليونان لفترات طويلة،  بعضها حتى عام 2021، ما جعلهم، وهم تحت تأثير الصدمة بالموعد المحدد، لقمة سائغة للمحامين الذين يطلبون مبالغ كبيرة لتسريع إجراءات اللجوء أو لتقديم تاريخ  المقابلة الأولى على الأقل، ويدفع معظمهم 350 يورو فقط للتوكيل عدا عن الأتعاب الأخرى.