تحليق أسعار المواد الغذائية في دمشق بعد نزيف الليرة الحاد

تحليق أسعار المواد الغذائية في دمشق بعد نزيف الليرة الحاد
أفادت وسائل إعلام موالية، أن أسعار المواد الغذائية في دمشق، ارتفعت بشكل كبير، بعد تدهور الليرة السورية الأخيرة، والذي وصل لـ 1130 ليرة سعر صرف الدولار الواحد.

قائمة أسعار

وبيّن إعلام الأسد، أن السلع الغذائية دخلت في مزادات ارتفاعات الجنونية، حيث بلغ سعر قطعة "اندومي" التي كانت تباع بسعر 100 ليرة سورية إلى125ليرة، ليرتفع أيضاً خل يومين إلى 150 ليرة، وتابع ارتفاعه حتى وصل إلى 200 ليرة.

أما سعر مادة البيض، فقد وصل سعر الكرتونة إلى حدود 2000 ليرة سورية، حسب تلفزيون الخبر، فيما وصل سعر ليتر الزيت النباتي إلى نحو 1500 ليرة سورية قابلة للزيادة في أي لحظة.

ووصل سعر كيلو الأرز المصري إلى 900 ليرة أما الإسباني فوصل إلى 1200 ليرة سورية، فيما وصل سعر كيلو السكر الذي تحتاج العائلة منه قرابة اثنين كيلوغرام خلال أسبوع إلى 850 ليرة، في الوقت الذي ارتفع فيه سعر علبة أي نوع دخان 200 ليرة فوق سعرها الأخير الذي ارتفع منذ شهرين.

تواصل الليرة السورية هبوطها الحاد والسريع مقابل الدولار، وسط عجز كامل من قبل نظام الأسد عن إيقاف تدهور العملة أو تثبيت سعر صرف الليرة مقابل العملات الأخرى عند رقم معين.

ويعتبر سعر صرف الليرة السورية الأسوأ بتاريخ سوريا منذ الاستقلال وانفصال الليرتين السورية واللبنانية، إذ كان الدولار يساوي ليرتين عام 1961، و49 ليرة عام 2010.

وعقب انحدار الليرة السورية مؤخراً ووصولها إلى أعلى سعر صرف بتاريخ البلاد، لجأ نظام أسد إلى التوعد بمن يستطيع أن تطوله يد ميليشياته، محاولاً حصر السعر جدلاً بيد قنواته الرسمية ومؤسسات نظامه، التي لم تتدخل في منع ارتفاع الأسعار التي قفزت بشكل جنوني خلال أسبوع واحد.

 وتوعد أسد بمرسومه الموالين قائلاً، إنه يعاقب بالاعتقال المؤقت وبغرامة من مليون إلى خمسة ملايين ليرة سورية كل من أذاع أو نشر أو أعاد نشر ما أسماها "وقائع ملفقة" أو "مزاعم كاذبة" أو "وهمية" بإحدى الوسائل المذكورة في الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 208، أو عن طريق الشبكة المعرفة بما اعتبره "قانون تنظيم التواصل على الشبكة ومكافحة الجريمة المعلوماتية"، الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 17 لعام 2012 أو بأي وسيلة أخرى.

 مبرراً أن هدف ذلك "إحداث التدني أو عدم الاستقرار في أوراق النقد أو أسعار صرفها المحددة بالنشرات الرسمية (أي كما يحددها هو) أو لزعزعة الثقة في متانة نقد الدولة وسنداتها وجميع الأسناد ذات العلاقة بالثقة المالية العامة" دون أن يتطرق إلى حقيقة وصول السعر إلى هذا الحد والمسببات التي أدت إليه.

التعليقات (0)

    0

    الأكثر قراءة

    💡 أهم المواضيع

    ✨ أهم التصنيفات