الفصائل تُكذّب رواية ميليشيا أسد حول "الهدنة" واستهداف المدنيين بحلب

وجاء ذلك، عقب اتهامات وجهتها وسائل إعلام نظام أسد للفصائل المقاتلة باستهداف أحياء سكنية في مدينة حلب اليوم الأحد.

وذكرت وكالة سانا الناطق الرسمي لنظام أسد، إن "ثلاثة مدنيين استشهدوا وأصيب 3 آخرون بينهم طفلان بجروح جراء اعتداء المجموعات الإرهابية بالقذائف الصاروخية على عدد من أحياء مدينة حلب"، على حد تعبير الوكالة.

وكذّب، المتحدث الرسمي "للوطنية التحرير" رواية إعلام نظام أسد، وقال إن "الفصائل الثورية تعودت دائما على مثل هذه الفبركات الإعلامية من قبل نظام الأسد عند كل اتفاف وقف إطلاق نار أو هدنه لإيجاد الذرائع والحجج لاختراقها".

وأضاف أنه "إذا كان هناك استهداف حقيقي للمدنيين في حلب فإن ميليشيا أسد هي من تقف وراءه".

وفيما يتعلق باتفاق وقف إطلاق النار في منطقة خفض التصعيد، أوضح المتحدث الرسمي أن ميليشيا أسد لم تلتزم بالاتفاق منذ الساعات الأولى لإعلانه وقصفت بالمدفعية الثقيلة قرى وبلدات في معرة النعمان جنوب إدلب وكذلك في بعض مناطق ريف حلب.

"مناطق غير مشمولة"

وردا على زعم وسائل إعلام ميليشيا أسد بأن ريفي حلب واللاذقية غير مشمولين بالاتفاق، أكد المتحدث الرسمي أن ذلك غير صحيح، مشيرا إلى أن المعلومات التي وصلتهم من الجانب التركي بخصوص الاتفاق تشمل جميع المناطق المحررة في الشمال السوري.

وشدد على أن الفصائل لم تمارس أي عمل لاختراق وقف إطلاق النار  غير أنه أوضح بأن الفصائل تمتلك حق الرد على الخروقات المتعمدة من قبل ميليشيا أسد وأنها جاهزة لذلك.

وزعمت صحيفة "الوطن" التابعة لنظام أسد في وقت سابق اليوم أن مناطق ريف حلب وريف اللاذقية غير مشمولة باتفاق وقف إطلاق النار، الذي دخل حيز التنفيذ منتصف ليل اليوم الأحد.

ورصد مراسل أورينت تزامنا مع تداول أنباء عدم شمول وقف إطلاق النار لريفي حلب واللاذقية، زيادة التعزيزات العسكرية لميليشيا أسد  إلى جبهات حي الراشدين وخان طومان باتجاه قرية العيس جنوب وغرب محافظة حلب، حيث ألمحت وسائل الإعلام الموالية باقتراب القيام بعمل عسكري ضد الفصائل هناك.

وكانت وزارة الدفاع التركية أعلنت في بيان لها، الجمعة، أنّ الجانبين التركي والروسي اتفقا على وقف إطلاق نار بمنطقة "خفض التصعيد" في إدلب اعتبارا من الساعة 00:01 ليوم 12 يناير/كانون الثاني وفق التوقيت المحلي الموافق ليوم الأحد.

وأشار البيان - بحسب الأناضول - إلى أنّ "وقف إطلاق النار يشمل الهجمات الجوية والبرية، بهدف منع وقوع المزيد من الضحايا المدنيين ولتجنب حدوث موجات نزوح جديدة وإعادة الحياة لطبيعتها في إدلب.

يشار إلى أن الأمم المتحدة، أعلنت مؤخراً مقتل 1460 مدنيا، من بينهم 417 طفلا و 289 امرأة جراء حملة الإبادة التي تتعرض لها مدن وبلدات ريف إدلب الجنوبي والشرقي، في الفترة بين 29 أبريل/نيسان 2019 إلى 5 يناير/ كانون الثاني 2020، بحسب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوغاريك.