لماذا ترفض تركيا سحب نقاط المراقبة التابعة لها في إدلب؟

وأضاف المسؤول التركي "بغض النظر عن المخاطر التي تواجه قواتنا، لا يمكننا سحب الجنود، قبل التوصل إلى حل سياسي مقبول"، وذلك بعد سؤاله عن مصير نقاط المراقبة التي تحيط بها قوات نظام أسد.

ويشير تقرير المونيتور إلى أن أنقرة مصممة على إبقاء تواجدها العسكري شمال غرب سوريا، حتى مع وجود احتمال باستخدام هذه النقاط العسكرية للضغط على أنقرة، وذلك بالنظر إلى وتيرة العمليات العسكرية على الأرض.

وترى أنقرة أن الأهمية الحالية تكمن في إيقاف تدفق اللاجئين، حيث من المحتمل أن ينزح عشرات الآلاف من السوريين إلى المناطق التي تسيطر عليها تركيا، ومن هناك إلى تركيا نفسها.

ومع ذلك، لا تشكل إدلب أولوية كبيرة بالنسبة لتركيا، حيث من الممكن إدارة ملف اللاجئين، كما أن قوات النظام ما تزال تعاني من مشاكل متصاعدة تتعلق في قدرتها على الحشد والتقدم العسكري، وينصب تركيز موسكو في الوقت نفسه على استخدام إدلب كورقة ضغط على أنقرة للحصول على المزيد من المكاسب.

السيطرة على إم-5

وكانت قوات النظام حاصرت نقطة مراقبة تركية في صوران في 23 كانون الأول، وذلك بعد ثلاثة أشهر على حصار نقطة مراقبة مورك.

ويتواجد لدى تركيا نقطتين على نفس المحور الذي تتقدم إليه قوات النظام، واحدة في ريف معرة النعمان والتي قالت عنها الأمم المتحدة، إنها "أصبحت شبه خالية من السكان" بسبب العملية العسكرية العنيفة التي تتعرض لها، بالإضافة إلى نقطة أخرى متواجدة في قرية تل طوقان.

ويسعى النظام للسيطرة على معرة النعمان بهدف إحكام سيطرته على جنوب إدلب والطريق السريع إم-5 والذي يصل إلى حلب.

وتوقفت العملية العسكرية التي أطلقها النظام في الفترة من 6 أيار إلى 31 آب، بدون أي نصر واضح، وذلك بسبب العوامل التشغيلية، منها التحركات الخاطئة والنزاعات الروسية الإيرانية، ونقص الدعم الناري، والموارد البشرية المحدودة.

وفي 22 تشرين الأول، توصل كل من الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، ونظيره الروسي، فلاديمير بوتين، إلى اتفاق حول وضع شرق الفرات في الوقت الذي قام فيه أسد بزيارة إدلب في تلميح إلى تجديد الهجوم عليها. وبعد ذلك بيومين بدأت العمليات ضد غرب إدلب، ومن ثم باتجاه الشمال الغربي والجنوب الشرقي.

الاعتماد على المرتزقة

وللعملية العسكرية التي يشنها النظام ثلاث أهداف استراتيجية. الهدف الأول السيطرة على إم-5، ومن ثم الطريق إم-4 لعزل مركز مدينة إدلب. والثاني، يتمثل في تهجير الفصائل وأسرهم من إدلب إلى المناطق الخاضعة لسيطرة تركيا في الشمال. وأما هدفه الأخير، فيتجلى في القضاء على أي معارضة في المنطقة. وعلى الرغم من أن العملية قد لا تمتد لمركز المدينة، إلا أنها تستهدف مواقع ذات أهمية استراتيجية يمكن الاعتماد عليها فيما بعد.

ويتمثل النهج الجديد للعملية في مبدأ "قسّم وسيطر" بحيث يعمل على تحركات تكتيكية صغيرة يتم فيها تقدم بطيء يؤدي إلى السيطرة على 20% من المناطق التي تسيطر عليها الفصائل.

ويعتمد النظام هذه المرة على المرتزقة الروس بشكل كبير، وعناصر من "قوات القدس" شبه العسكرية التابعة له، بالإضافة إلى "قوات النمر"، حيث يشكل هذا المزيج العسكري قوة دفع تعوضه عن نقص الموارد البشرية.

وتنخرط إيران أيضاً في هذه العملية، على الرغم من أنها امتنعت في المرة الماضية عن تقديم الدعم حتى اللحظات الأخيرة. ويشمل الدعم الإيراني الإمداد البشري، الدعم بالطائرات المٌسيرة التي تقوم بمهام الاستطلاع.