وكان ترامب قد وقع على القرار الذي تم إرفاقه بميزانية الدفاع الامريكية لعام 2020، والذي ينص على فرض عقوبات مالية تستهدف المسؤولين عن الفظاعات المرتكبة بحق السوريين سواء كانوا مسؤولين في نظام الأسد، أو المسؤولين في روسيا وإيران.
وبحسب الخبراء سيجبر القانون كل الشركات والبنوك اللبنانية على الانسحاب من سوريا وذلك بهدف تجنب العقوبات إلا أن آخرين شككوا بتأثير كبير للقانون على الأسواق اللبنانية بسبب حالة التدهور الاقتصادي الذي يعيشه لبنان. وجاء في بيان الخارجية الامريكية إن إقرار قانون قيصر "يرسل إشارة واضحة بأنه لا ينبغي على أي جهة خارجية العمل مع هذا النظام".
المزيد من الضغوطات
وقال البرفسور ستيفن هايدمان، والذي يترأس حالياً قسم دراسات الشرق الأوسط في كلية سميث إن "الشركات اللبنانية في خطر كبير.. لأن القانون واسع النطاق، لا يوجد شك حول ذلك، وهذا بالطبع تم فعله عن قصد".
ورفضت السفارة الأمريكية في بيروت تقديم تعليق إضافي حول تأثير قانون قيصر على لبنان خصوصاً مع وجود عدد من الشركات التي تعمل كواجهة لشركات أخرى تدعم حزب الله ونظام الأسد.
وقال البروفسور هايدمان، والذي يعمل حالياً كمستشار لمنظمة الطوارئ السورية والتي ساهمت في إقرار قانون قيصر "هنالك سبب إضافي الآن للتفكير ملياً قبل أن التواصل هذه الشركات العمل مع حزب الله"، وذلك في حال ما رغبت تجنب العقوبات الامريكية.
وقال المتحدث باسم الخزانة الامريكية لموقع المونيتور إن الولايات المتحدة لن تكشف عن خططها لفرض عقوبات مستقبلية على لبنان بموجب قانون قيصر مع العلم بأن الولايات المتحدة قد قامت مسبقاً بفرض عقوبات على شركات لبنانية، ومن ثم فرضت عقوبات على شركات شحن ساهمت بنقل النفط الإيراني إلى سوريا.
وفرضت الولايات المتحدة كذلك عقوبات على تلفزيون لنا الذي يتبع لسامر الفوز، رجل الأعمال السوري الذي يساعد نظام الأسد، وذلك لأن تلفزيون لنا بث إعلانات تجارية شجعت الاستثمار في مشاريع حكومية خاضعة لسيطرة النظام.
إيقاف المساعي الروسية
وبغض النظر عن تبعات قانون قيصر، تعمل جميع البنوك اللبنانية بما يتوافق مع نظام العقوبات الأمريكي وتقوم بتجنب التعاملات مع سوريا تجنباً لأي ضغط أمريكي.
وقال الاقتصادي اللبناني روي بدارو "ليس لدى لبنان رفاهية عدم الالتزام بالقواعد الدولية.. مهمتنا هي التدقيق في الإعمال التجارية، وإبلاغ السلطات لاتخاذ الإجراءات اللازمة. ما نحتاج إليه حاليا هو الحصول على المزيد من المساعدات التقنية.. وذلك بهدف تتبع أي نشاط إجرامي".
وسيؤدي إقرار قانون قيصر إلى منع أي استثمار لبناني محتمل داخل سوريا خصوصاً مع تشجيع روسيا للمستثمرين في المنطقة على ممارسة الأعمال التجارية داخل سوريا مع سعي المسؤولين اللبنانيين على تسويق العمل على ميناء طرابلس ليكون قاعدة لإعادة إعمار سوريا.
وشهد آواخر 2018، زيارات عديدة من مسؤولين لبنانيين سابقين داعمين للنظام لمعرض دمشق الدولي، ولكن كان ذلك قبل إصدار تحذيرات أمريكية على غرار تلك التي صدرت في 2019 والتي منعت من المشاركة في المعرض.
وقال هايدمان "ليس لدينا حالياً شركات لبنانية على صلة بجماعات خاضعة للعقوبات، ولكن في حال ما كانت هذه الشركات تتطلع إلى إقامة أي نوع من أنواع العلاقة التجارية مع سوريا.. سيصبح الأمر بالنسبة لهم أكثر صعوبة الآن".
التعليقات (0)