خطوة تاريخية.. مجلس النواب الأمريكي يقرر مساءلة ترامب

اتهم مجلس النواب الأمريكي رسمياً دونالد ترامب بإساءة استخدام سلطات منصبه وعرقلة عمل الكونغرس، وبذلك أصبح ترامب يوم الخميس ثالث رئيس أمريكي تتم مساءلته في البلاد، وتشكل الحادثة خطوة تاريخية من شأنها تأجيج التوترات الحزبية في بلد يعيش انقسامات عميقة.

بندين لمساءلة ترامب

وبموافقة مجلس النواب الذي يقوده الديمقراطيون على بندين لمساءلة ترامب في تصويت تم على أساس حزبي بالكامل تقريبا، يصبح الطريق ممهدا لمحاكمة تعقد الشهر المقبل في مجلس الشيوخ الذي يهيمن عليه الجمهوريون، والذي سيكون ساحة أكثر ودا تجاه ترامب، لتحديد إن كان ينبغي إدانته وعزله من منصبه، وفق رويترز.

واتفق على بند إساءة استغلال السلطة بتأييد 230 صوتا ومعارضة 197 بينما نال بند عرقلة عمل الكونجرس موافقة 229 ومعارضة 198.

وتعقيبا على التصويت، قال البيت الأبيض إنه واثق من أن مجلس الشيوخ سيبرئ ترامب في المحاكمة.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض ستيفاني جريشام في بيان ”اليوم يمثل ذروة واحدة من أكثر الأحداث السياسية المخزية في تاريخ أمتنا. من دون الحصول على صوت جمهوري واحد ومن دون تقديم أي دليل على وقوع مخالفات، مرر الديمقراطيون بندي مساءلة الرئيس في مجلس النواب“.

وأضافت ”الرئيس واثق من أن مجلس الشيوخ سيعيد النظام والعدالة والإجراءات القانونية التي جرى تجاهلها خلال تحركات مجلس النواب. إنه مستعد للخطوات المقبلة وواثق من أنه سيتم تبرأته تماما“.

والمساءلة إجراء غير معتاد للتدقيق في سلطات الرئيس منصوص عليه في الدستور الأمريكي ولا يطبق سوى على المسؤولين التنفيذيين الذين يرتكبون ”جرائم وجنحا خطيرة“. ولم يُعزل أي رئيس بموجب ذلك الإجراء.

واتهم ديمقراطيو مجلس النواب ترامب باستغلال سلطاته بمطالبة أوكرانيا بالتحقيق مع جو بايدن النائب السابق للرئيس والأوفر حظا لنيل ترشيح الديمقراطيين في انتخابات الرئاسة عام 2020. كما اتهموه كذلك بعرقلة تحقيق الكونجرس في تلك المسألة.

ونفى ترامب ارتكابه أي مخالفة ووصف العملية برمتها يوم ‬‬‬‬‬‬‬‬الثلاثاء بأنها ”زيف كامل“. وأرسل خطابا لرئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي اتهمها فيه بالانخراط في عملية ”انحراف عن العدالة“.

واستنكر الرئيس التحقيق قائلا إنه ”محاولة انقلاب“ ودفع بأن الديمقراطيين يحاولون تغيير نتائج انتخابات الرئاسة عام 2016 التي هزم فيها الديمقراطية هيلاري كلينتون.

ومع سعي ترامب لفترة ولاية ثانية العام المقبل، قسّم تحقيق المساءلة الرأي العام، فأيد أغلب الناخبين الديمقراطيين الإجراء وعارضه الجمهوريون.