"توثيق الشهداء" يكشف تفاصيل جديدة حول إطلاق سراح عشرات المعتقلين بدرعا

كشف "مكتب توثيق الشهداء" في محافظة درعا تفاصيل إطلاق سراح المعتقلين منذ بضعة أيام من سجون ميليشيا أسد، مؤكداً أن العشرات منهم تم اعتقاله خلال الأيام والأشهر القليلة الماضية من بينهم أطفال ونساء.

وقال "المكتب" إن عمليات الإفراج عن المعتقلين والموقوفين يجب أن تتزامن مع إيقاف كامل لعمليات الاعتقال والإخفاء القسري في محافظة درعا، و هو ما لم يحدث أبدًا، حيث مازالت قوات النظام تنفذ عمليات الاعتقال بشكل شبه يومي .

وكشف أن 68 معتقلا و موقوفا ممن (وثقهم المكتب) تم احتجازهم منذ تموز/يوليو 2018 بعد "اتفاقية التسوية" في محافظة درعا وجميعهم لم يصدر بحقهم أي أحكام قضائية ولم يُعرضوا على أي محاكم أو يتواصلوا مع أي محامٍ أو يتم إطلاعهم على لوائح الاتهام الموجهة ضدهم وبعضهم تم تغييبه قسراً لعدة أشهر، ما يعني أن عملية إطلاق سراحهم لا تندرج تحت مسمى "العفو الخاص" كما يتم تدواله من قبل بعض وسائل الإعلام .

وشملت عملية الإفراج - وفقاً للمكتب - إطلاق سراح 9 أطفال تتراوح أعمارهم بين 2 إلى 15 سنة، تم احتجازهم في عدد من الأفرع الأمنية قبل "إيداعهم" لأكثر من 10 أشهر في أحد سجون قوات النظام، وذلك ضمن حملة اعتقالات طالت عوائل بأكملها، بما في ذلك النساء والأطفال في آب/أغسطس 2018، وإن أحد الذين تم الإفراج عنهم تم إيقافه بشكل تعسفي قبل يومين فقط من إطلاق سراحه ضمن هذه العملية.

كما تم إطلاق سراح بعض المعتقلين من داخل أفرع النظام الأمنية، ممن سبق للنظام أن أنكر لذويهم اعتقالهم، هذا يؤكد أن أفرع النظام الأمنية ضالعة بشكل مباشر في عمليات الإخفاء القسري وحجب المعلومات عن ذوي المفقودين.

وأكد المكتب أن "عددا من الموقوفين ممن تحدث المكتب معهم أكدوا التحقيق معهم داخل الأفرع الأمنية بحوادث ونشاطات وقعت قبل (اتفاقية التسوية) بأعوام رغم انضمامهم للاتفاقية وحصولهم على (بطاقات التسوية) التي تعهدت روسيا والنظام من خلالها بإسقاط وعدم مراجعة أي من هذه الحوادث والنشاطات".

وأشار المصدر إلى أن "هذه العملية تغيب عنها المعايير الواضحة لاختيار المعتقلين والموقوفين، كما أنها لا تتضمن الكشف عن مصير المئات من المغيبين قسرا ممن تم اعتقالهم خلال ذات الفترة الزمنية أو قبلها بأعوام".