هكذا برر وزير الإعلام الأسبق فساد المسؤولين في نظام أسد

وجاء ذلك، في مقالة نشرها دخل الله في صحيفة تشرين التابعة لميليشيا أسد  الثلاثاء الماضي، تحت عنوان "عبث السياسية .. الرواتب والفساد".

وقال دخل الله، إنه في الوقت الذي يصل فيه راتب النائب والوزير في لبنان والعراق إلى مبالغ تتراوح بين 9 إلى 12 ألف دولار شهريًّا، فإن راتب مدير عام في "سوريا" يبلغ قرابة 150 دولارا فقط.

وتساءل كيف للمدير أن يتدبّر شؤون أسرته بهذا الراتب؟ وكيف يمكن لنائب في البرلمان لا يتجاوز راتبه 100 دولار أن يواجه الحياة ومطالبها؟، ليجيب على هذا التساؤل بأن ذلك سيدفع المسؤول أو صاحب المنصب للانزلاق نحو الفساد، ملطفا العبارة بإضافة حتى لو لم تكن أخلاقه تسمح بذلك.

وسرد الوزير الأسبق لاحتياجات المسؤولين واضطرارهم وفق قوله لعدم مزاولة أي وظيفة أو أعمال أخرى، وأنه مضطر لشراء ملابس تظهر أناقته بما يليق بمنصبه.

انهيار

ويأتي كلام الوزير الأسبق تزامنا مع انهيار الليرة السورية وتجاوزها لحاجز الـ700 ليرة للدولار الواحد، وعقب حملة مزعومة لمكافحة الفساد ودعم الليرة السورية أطلقها نظام أسد قبل 3 أشهر تقريبا عبر حجز أموال عشرات رجال الأعمال والتجار، إلا أنه لم يتم محاسبة أحد فعليا وبدلا من تحسن الليرة السورية انهارت بشكل تام، مع العلم أنها قيمتها كانت تساوي 635 ليرة للدولار الواحد حين إطلاق الحملة المزعومة.

وكان رئيس وزراء نظام أسد عماد خميس، هو من أعلن عن هذه الحملة حينئذ، بعد اعترافه بأن خزينة النظام باتت شبه فارغة من القطع الأجنبي (العملة الأجنبية) وأن الاقتصاد السوري أوشك على الانهيار.

واعتبر العديد من المراقبين والصحفيين موالين ومعارضين أن هذه الحملة كاذبة وغير موجودة أصلا وأن الهدف من ورائها هو إشغال الناس عن تردي الواقع المعيشي المستمر، وقال أحدهم، "هذه إبرة مخدر حتى يتحدث بها الناس وتنسي الارتفاع الجنوني بالأسعار وعلى أمل أن تنخفض الأسعار بعد هذا الفيلم الهندي.

يشار إلى أن 83 في المئة من الشعب السوري يعيش دون خط الفقر بحسب الإحصاءات الرسمية للأمم المتحدة، إضافة إلى وصول سوريا إلى الدول الأشد فسادا في العام 2019، وفقا لتقارير الشفافية الدولية.