مع صعود اليمين المتطرف في جنوب إسبانيا، قررت سلطات إقليم الأندلس إلزام المنظمات الإنسانية مشاركة بيانات المهاجرين مع الشرطة، الأمر الذي دفع منظمات حقوقية للتنديد بهذا الإجراء "غير القانوني"، بحسب وصفهم، خاصة وأنه سيزيد من احتمالية طرد الكثير من المهاجرين من الإقليم والذين يقدر عددهم بنحو 32 ألف شخص
ويشير البند المثير للجدل إلى "اقتراح لإبرام اتفاق مع وزارة الداخلية" والذي من شأنه، وفقا لجمعية حقوق الإنسان، تسهيل جمع البيانات التي يقدمها الأطباء والخدمات الاجتماعية لتحديد هوية المهاجرين الذين ليس لديهم أوراق رسمية وطردهم
التعليقات (0)