مشروع قرار في الكونغرس لبحث المساعدات الأمريكية المقدمة لسوريا

قال تقرير لموقع "المونيتور" إن مستقبل المساعدات الأمريكية المقدمة إلى سوريا يواجه عقبات عديدة وسط مخاوف من توقفها نتيجة الأعمال القتالية في الشمال الشرقي أو الاستفادة منها لصالح نظام الأسد.

وانعكست التطورات الأخيرة على الكونغرس، حيث بدأت مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ من الديمقراطيين بالتحذير من الوضع الإنساني شمال شرق سوريا بسبب "كارثة تلوح في الأفق" بينما تحركت مجموعة من الحزبين في مجلس النواب لإصدار تشريع من شأنه وضع إجراءات إضافية على المساعدات الأمريكية المقدمة إلى سوريا عبر الأمم المتحدة.

وبعث السيناتور كريس مورفي مع خمسة أعضاء من مجلس الشيوخ برسالة إلى وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو طلبوا فيها إعادة هيكلة المساعدات الإنسانية المقدمة لسوريا "لمواجهة الاحتياجات الإنسانية لتدفق اللاجئين السوريين الذين يصلون إلى العراق".

وطلبوا من الخارجية استخدام المخصصات المالية المقدمة للإغاثة لتشمل عمليات "الإخلاء والترحيل" لعمال الإغاثة السوريين الذين من الممكن أن يتعرضوا للخطر بسبب تقدم قوات الأسد في الشمال الشرقي.

مستقبل العلميات الإغاثية 

وقال السيناتور ميرفي، عضو لجنة الشرق الأوسط في مجلس الشيوخ "إن إدارة ترامب فتحت الباب للكابوس الذي يحصل الآن في سوريا.. أقل ما يمكننا فعله هو المساعدة لتخفيف المعاناة ولهذا وجهة دعوة لوزارة الخارجية لمساعدة عمال الإغاثة على الخروج من المناطق قبل أن يستهدفهم نظام الأسد".

وأدت العمليات العسكرية الأخيرة إلى نزوح 200 ألف شخص، دخل منهم حوالي 10 آلاف شخص إلى كردستان العراق. وتتخوف المنظمات الإغاثية من إجراءات جديدة قد تتخذها أنقرة بما يتماشى مع الاتفاق الجديد الذي تم التوصل إليه مع روسيا.

وقالت إيريكا هانيتشاك، مديرة العلاقات الحكومية في منظمة أميركيين من أجل سوريا حرة، إن "الأشخاص الذين هم في أشد الحاجة إلى المساعدات متواجدين في مناطق سيسطر عليها النظام". وأشارت إلى أن "النظام لم يقدم أي أموال لمساعدة هذه المناطق".

وتسعى منظمة أميركيين من أجل سوريا حرة ومنظمة مواطنون لأمريكا آمنة ومستقرة، إلى إصدار تشريع جديد يصدر من الحزبين ويهدف إلى منع نظام الأسد من استخدام مساعدات الأمم المتحدة كورقة ضغط على السوريين.

فرض إجراءات جديدة

وقدم النائب جو ويلسون عضو لجنة الشرق الأوسط في مجلس النواب مشروع قرار "وقف دعم الأمم المتحدة للأسد" بدعم من عدة شخصيات في تجمع سوريا الحرة، ومنهم النائب دان كيلدي، وستيف تشابوت، وفينسينتي جونزاليس.

وقال ويلسون في بيان له حول مشروع القرار الجديد "بينما نرغب في الاعتقاد أن أموالنا تساعد المدنيين السوريين الذين يعانون بسبب وحشية نظام الأسد إلا أن التقارير اشارت إلى أن هذه المساعدات تعزز آلة القتل الذي يستخدمها الأسد وترسخ قبضته على السلطة".

وتعد الولايات المتحدة من أكبر المانحين الدوليين لسوريا حيث قدمت أكثر من 6 مليار دولار للأمم المتحدة منذ اندلاع الحرب في 2011، بما في ذلك 435 مليون دولار تم تقدميها في العام الماضي.

وتقدر الأمم المتحدة وجود 12 مليون سوري بحاجة ماسة إلى المساعدات. وكان نظام الأسد قد منع بشكل متكرر المساعدات من الدخول إلى المناطق المتضررة واستخدمها كسلاح لتحقيق تقدم على الأرض.

ويستخدم النظام المساعدات الأممية لتمويل بنك الدم العسكري، ودعم صناعة الوقود، ودعم الجمعيات الخيرية المرتبطة بالشخصيات المقربة من أسرة الأسد.