بينهم الجولاني.. واشنطن ترصد مكافأة مالية مقابل معلومات عن قادة تنظيمات بسوريا

بينهم الجولاني.. واشنطن ترصد مكافأة مالية مقابل معلومات عن قادة تنظيمات بسوريا
نشر الحساب الرسمي لبرنامج "المكافآت من أجل العدالة" التابع لوزارة الخارجية الأمريكية، صورة لقادة تنظيمات تقاتل في سوريا، وعرض مكافآت مالية لمن يدلي بمعلومات عنهم.

الخارجية الأمريكية

وقال الحساب: "تقدم الولايات المتحدة مكافآت مالية مقابل معلومات تؤدي إلى القبض على هؤلاء الإرهابيين وأعوانهم"، كما وضعت أرقاماً للتواصل عبر تطبيقي واتساب وتلغرام، مشيرة إلى السرية التامة لمقدم المعلومات.

وحملت الصورة زعيم "هيئة تحرير الشام"، أبو محمد الجولاني، وفاروق السوري زعيم تنظيم "حراس الدين"، وزعيم تنظيم داعش الجديد "حجي عبد الله" والمعروف باسم "عبد الله قرداش".

وتخلّلت صورة قادة تلك التنظيمات صور لـ الكلب الأمريكي الشهير الذي شارك في عملية قتل " أبو بكر البغدادي" أمير تنظيم داعش، خلال عملية عسكرية خاصة للقوات الأمريكية في بلدة باريشا شمال إدلب.

وكتب البرنامج معلقاً على الصورة: "للعدالة وجوه كثيرة، أحدها الكلب (كونان).. تشرف البغدادي بلقائه الأسبوع الماضي، ماذا عن باقي الإرهابيين؟".

يذكر أن الولايات المتحدة وضعت مكافأة لمن يدلي بمعلومات عن أبو بكر البغدادي، وعرضت 25 مليون دولار لمن يقدم معلومات تساعد على تحديد موقعه أو إلقاء القبض عليه، حيث قالت وسائل إعلام عقب مقتله إن هناك شخصاً مقرباً منه ساعد القوات الأمريكية على تحديد مكانه وقتله، وسيحصل على الجائزة بعد تهريبه من سوريا عقب العملية.

وفي أيار 2017 رصدت الولايات الأمريكية المتحدة، جائزة بقيمة ١٠ مليون دولار لمن يدلي بمعلومات تفضي إلى إلقاء القبض على "أبو محمد الجولاني" القائد العسكري لـ "هيئة تحرير الشام".

وأنشئ هذا البرنامج بموجب "قانون مكافحة الإرهاب الدولي" الصادر سنة 1984، وبموجب هذا البرنامج، يجوز لوزير الخارجية أن يخصص مكافآت مقابل معلومات تؤدي إلى إلقاء القبض على، أو إدانة كل من يخطط للقيام بأعمال إرهابية دولية أو يقوم بها حسب تصنيف الولايات المتحدة الأمريكية، أو يحاول القيام بتلك الأعمال ضد أشخاص أمريكيين أو ممتلكات أمريكية، وتمنع حدوث مثل تلك الأعمال في المقام الأول، وتؤدي إلى مكان أي زعيم بارز، أو تعيق تمويل هذه الأعمال.

وقامت حكومة الولايات المتحدة، منذ بداية برنامج مكافآت من أجل العدالة في سنة 1984، بدفع مبالغ تزيد قيمتها على 125 مليون دولار، وذلك لأكثر من 80 شخصاً ممن قدموا معلومات كافية لاتخاذ إجراءات قانونية أدت إلى وضع عدة متهمين في السجن أو أدت إلى منع أعمال إرهاب دولي في شتى أرجاء العالم، بحسب موقع الوزارة الإلكتروني.

التعليقات (0)

    0

    الأكثر قراءة

    💡 أهم المواضيع

    ✨ أهم التصنيفات