ألمانيا تحاكم ضباط بمخابرات أسد أشرفوا على تعذيب وقتل آلاف السوريين

قالت صحيفة الغارديان، إن الادعاء العام الألماني وجه اتهامات رسمية لأنور رسلان وإياد الغريب بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، حيث يعمل الادعاء ضمن فريق دولي يحقق في الجرائم التي أرتكبها نظام الأسد طوال سنوات الحرب.

وكانت الشرطة الألمانية بالتعاون مع الشرطة الفرنسية ألقت القبض على الضابطين السابقين في المخابرات في شباط الماضي للتحقيق معهما.

وعمل رسلان كرئيس لقسم التحقيق في فرع 251، حيث قال الادعاء الألماني، إنه مسؤول عن تعذيب ما لا يقل عن أربعة آلاف شخص كانوا معتقلين أثناء استلامه لقسم التحقيق في الفترة ما بين نيسان 2011 إلى 2012.

وبحسب المقابلات التي أجراها الادعاء مع الضحايا، تم استخدام أدوات عديدة للتعذيب منها القضبان، والكابلات، والسوط، حيث استخدمت لضرب المعتقلين وتعذيبهم.

وقال بيان المدعي العام الألماني، إن بعض المعتقلين تعرضوا للتعذيب بالكهرباء؛ بينما "تم تعليق الآخرين من السقف عبر معصميهم ولم يسمح لهم بلامسة الأرض إلا عبر أصابع قدميهم".

التعرف عليه في برلين

وتوفى عدد كبير من المعتقلين نتيجة للممارسات الوحشية التي تعرضوا لها وعلى هذا الأساس تم توجيه 59 تهمة قتل، بالإضافة إلى الاغتصاب والاعتداء الجنسي.

وجاء في بيان المدعي العام "بصفته رئيس لوحدة التحقيق، حدد المتهم أنور (ر)، وأشرف على الإجراءات التشغيلية للسجن بما في ذلك التعذيب المنهجي والوحشي.. لقد كان يعلم أن السجناء يموتون نتيجة للتطبيق الهائل للقوة العنيفة".

وكان غريب يتعامل مع رسلان بشكل مباشر، حيث أعتقل المتظاهرين وسلمهم إلى الفرع 251 ليتم استجوابهم. ووجه له الادعاء تهمة اختطاف وتعذيب ما لا يقل عن ثلاثين شخصاً في خريف 2011.

وفي 2013، غادر كلاً من رسلان وغريب سوريا وتوجها إلى المانيا، حيث تقدما بطلب للجوء هناك في تموز 2014، وآب 2018.

تم اكتشاف وجود رسلان بعد أن تم التعرف عليه من قبل عدد من ضحاياه في برلين، حيث أبلغوا السلطات الألمانية التي فتحت تحقيق بالقضايا المقدمة إليها.

ورحبت جماعات حقوق الإنسان بالملاحقات القضائية التي تجريها المانيا، وقالت بلقيس جراح، كبيرة المحامين في هيومن رايتس ووتش: "بدأنا نرى ثمار الضغط والإصرار الذي فرضه الضحايا وغيرهم لتحقيق العدالة".

المحاكمة الأولى من نوعها

وما تزال الجهود القضائية لتحقيق العدالة بطيئة بعد سنوات من القتل والتعذيب الذي تعرض له السوريون مع هروب الجناة والشعور بأنهم سيفلتون من العقاب.

مع ذلك يصر العديد من الناجين السوريين على جمع الأدلة وتقديم الشكاوى الجنائية، بمساعدة من أقاربهم، ومجموعة من النشطاء والمحامين.

وشهدت عدة دول قضايا جنائية مشابهة منها النمسا والسويد. وتشمل الجرائم الموثقة، استخدام الأسلحة الكيماوية، والتعذيب، والإعدام الجماعي، والقصف المستهدف للمستشفيات والمنشآت المدنية. وتشمل كذلك الجرائم التي ارتكبها تنظيم داعش مثل الاختطاف والاستعباد الجنسي.

وتغيب الجهود الدولية عن قضايا المحاسبة لأن سوريا ليست طرفاُ في المعاهدة التي أنشأت المحكمة الجنائية الدولية، وكذلك بسبب استخدام روسيا والصين حق النقض ضد جهود تفوض المحكمة الجنائية الدولية بإنشاء محكمة خاصة لجرائم الحرب في سوريا.

ومن المقرر أن تبدأ محاكمة رسلان وغريب في 2020، حيث ستكون المحاكمة الأولى من نوعها التي تنظر في التعذيب الذي يرعاه نظام الأسد.