سوريون يُهاجمون هادي البحرة بعد كلمته في انطلاق عمل "اللجنة الدستورية السورية" (فيديو)

هاجم سوريون ما يسمى الرئيس المشترك للجنة الدستورية السورية، هادي البحرة، عقب إلقائه كلمة خلال إطلاق المبعوث الأممي غير بيدرسون، اليوم الأربعاء، عمل اللجنة في جنيف بمشاركة المعارضة ونظام أسد، ومنظمات المجتمع المدني.

ماذا قال؟

واعتبر سوريون أن البحرة تحدث بـ كلام غير مفهوم، دون توضيح دقيق لمن قتل وشرد السوريين، مشيرين إلى أنه ساوى بين الضحية والجلاد، وخاصة حينما تحدث عن ضرورة بناء الثقة عبر إطلاق سراح المعتقلين عند كل الأطراف وفق تعبيره.

وقال البحرة: "لقد آن الأوان لكي نؤمن أن النصر في سوريا هو كل شيء عن تحقيق العدالة وكسب السلام وليس الفوز في الحرب..الفوز في الحرب ليس هو نصر طرف على طرف (...)ليس نصر لكل السوريين ولن يحقق الاستقرار".

وأضاف: "جئنا لنبحث عن أوجه التشابه هنا لا الاختلافات، هذه الخطوة الأولى والهامة من العملية الاجتماعية التي أقرتها الأمم المتحدة"، مردفاً بالقول: "إذا كان هناك شعور واحد نتشاركه كسوريين مجتمعين، فهو الفخر بالتراث المشترك والغني بالتاريخ المميز".

وتابع: "يجب أن نعضَّ على جروحنا وأن نستمع لبعضنا البعض وتحديد المشتركات لتعزيزها وتحديد نقاط الخلاف للتواصل إلى حلها، ولا يوقف الخطاب الطائفي بخطاب معاكس، وكل ذلك أدى للقتل والتدمير".

وسرعان ما شن سوريون هجوماً وانتقاداً واسعين لكلمة هادي البحرة، حيث علق المحامي عبد الناصر حوشان بقوله: " اكتشاف متأخر أم استغباء الناس ؟ ألا يعلم وفد المعارضة و المنظمات الحقوقية الثورية و الائتلاف و مؤسساته و هيئة التفاوض و تكتلاتها أسماء أعضاء وفد النظام إلى اللجنة الدستورية ؟ كنا نسمع عن اعتراضات على شخصيات من هذا الطرف وهذا الطرف حتى تم التوافق على القائمة الأخيرة والتي باركتها الأمم المتحدة والتي تستضيفهم الآن في جنيف، اليوم يظهر لنا البعض دهشتهم عن وجود " مجرمي حرب ومجرمين ضد الإنسانية " في صفوف اللجنة الدستورية من طرف النظام".

وانتقد حوشان البحرة بقوله: "الحصانة الأممية للجنة الدستورية هي أعظم مكسب وإنجاز للنظام السوري الذي من خلالها يمكنه تمرير تحصين عدد من مجرمي الحرب عبر ممارسة حقه الممنوح له بموجب اللائحة الإجرائية الأممية للجنة الدستورية في استبدال وتغيير الأعضاء , اليوم كان هناك عدد من مجرمي الحرب في ضيافة و حماية الأمم المتحدة وغداً يستبدلون بعدد آخر وهكذا إلى ما شاء الله".

وتساءل كذلك: "السؤال الذي يطرح نفسه  ما هي أوجه الاعتراض التي كانت تعتمد عليها الدول و الأطراف في قبول أو رفض مرشحي اللجنة الدستورية ؟.. طالما أن هناك مجرمي حرب ضمن اللجنة فهذا يعني أن " نظافة اليد " من دماء السوريين ليست أحد أوجه الاعتراض أو ليست ضمن معايير القبول والرفض"، مضيفاً: " الأمر الأهم في هذا كله , ما هو موقف وفد المعارضة من مشاركتهم مجرمي الحرب في إنجاز دستور جديد وهل سيسمح هؤلاء بتمرير دستور يؤسس إلى عدالة انتقالية و إحقاق الحقوق و إقرار مبدأ عدم الإفلات من العقاب ؟".

وكتب الصحفي مضر حماد الأسعد على صفحته الشخصية قائلاً: "النصر في سورية هو في تحقيق العدالة وإحلال السلام. وأنا أستمع إلى الجلسة الافتتاحية لاجتماع اللجنة المكلفة في كتابة الدستور الجديد لسورية في جنيف لفت نظري أمران هامان الأول

المظلوم ( الشعب السوري )يتكلم بهدوء ويطالب بالعدالة والسلام والمحبة.. الظالم (نظام الأسد ) صوته مرتفع وكأنه لم يكن السبب الرئيسي في قتل البشر وتدمير الحجر وحرق الشجر وتهجير الناس على مبدأ( الحرامية تصيح على أهل الدار ) بالمحصلة النظام السوري أرسل وفده إلى الاجتماع(لرفع العتب )".

ولفت بالقول الأسعد: "بصراحة: الجميع يعرف بما فيه النظام أن المشكلة في سوريا ليست بالدستور لأن النظام السوري لا يعترف لا بالدستور أو القوانيين أو الأنظمة الإدارية أو القضائية أو غيرها...حتى الدستور الذي كتبه النظام على مقاسه عام ٢٠١٢م لم ينفذ منه شيء على أرض الواقع بل( عريف مجند بالأجهزة الأمنية التابعة لنظام الأسد يخرى ويتبول على الدساتير والقوانين والأنظمة ) المعترف عليه في سوريا هو ما يصدر عن الأجهزة الأمنية فقط فقط وبعض المراسيم التي يصدرها الأسد والتي يريد تنفيذها وليس كل المراسيم والقوانيين.... اللجنة الدستورية هي عملية التفاف على القرارات الأممية جنيف ١ والقرارين ٢٢٥٤ و٢٢١٨ بالمحصلة النظام لايعترف إلا بالقوة فقط القوة مادامت أمريكا وإسرائيل وروسيا وإيران وحزب الله والميليشيات العراقية والbydقسد والجامعة العربية والاتحاد الأوروبي يقفون معه ويحقق مصالحهم..!!".

كما انتقد آخر بقوله: " #اللجنة_الدستورية .. هادي البحرة : آن الأوان لندرك جميعاً بأن #النصر هو في تحقيق العدل والسلام وليس في انتصار طرف على طرف في #الأزمة السورية".

كما قال آخر: "هادي البحرة..يطلب أن نسامح المجرم وعصابته والاحتلالات ونتوقف عن الدفاع عن أنفسنا.. استيقظوا أيها السوريون".

مسمار آخر في نعش الثورة

يشار إلى أن اللجنة الدستورية تضم 150 اسماً، مقسمة على ثلاث قوائم، 50 اسماً للمعارضة السورية، ومثلها لنظام الأسد، إلى جانب 50 اسماً من قائمة المجتمع المدني، بهدف صياغة دستور جديد لسوريا، حيث أعلن الأمين العام للأمم المتحدة، بعد 22 شهراً، تشكيل اللجنة والتوافق على أسماء القوائم الثلاث من المعارضة السورية، والنظام والمجتمع المدني، زعماً أنها تطبيق للقرار الدولي 2254، الناظم للعملية السياسية في سوريا.

ورغم أن اللجنة منتج روسي ضرب بعرض الحائط صلب القرار الدولي 2254، واختصره بملف الدستور كطريق وحيد للحل في سوريا، واستبعد ملفات أخرى أبرزها هيئة الحكم الانتقالي المرجعية، غير أن الروس لم يكتفوا بذلك وبقوا يمارسون التعطيل إلى أن شكلوا لجنة دستورية تتناسب وإرادتهم بنيويا ووظيفيا، مثلما أوضح خبراء سوريون في القانون والسياسية.

وبحسب العديد من الخبراء والمطلعين على كواليس تشكيل اللجنة الدستورية، فإن طريقة اختيار الأسماء الممثلة لها وآلية عملها، جاءت بمثابة مسمار آخر وخطير في نعش الثورة السورية، المستمرة منذ 9 سنوات ضد حكم بشار الأسد.