وذكر بيان صادر عن البيت الأبيض، أن الرئيس دونالد ترامب وقع مرسوما رئاسيا يمنح صلاحية لوزراتي الخزانة والخارجية، فرض عقوبات على مؤسسات وشخصيات في تركيا.
وأشار البيان إلى أن "الرئيس ترامب يعتقد أن العملية العسكرية للحكومة التركية شمالي سوريا، والأوضاع الداخلية في سوريا، خلال الآونة الأخيرة قوضت حملة هزيمة تنظيم داعش ، وعرضت حياة المدنيين للخطر وهددت السلام والأمن والاستقرار في المنطقة".
وأوضح البيان أن ترامب اتخذ بعض الإجراءات في هذا الإطار. مبينا أن "وزارتي الخزانة والخارجية ستحددان سوية العقوبات التي قد تشمل مصادرة أصول مسؤولين أتراك حاليين أو سابقين داخل الولايات المتحدة، قد يشكلون تهديدا على سلام وأمن واستقرار ووحدة أراضي سوريا".
وأضاف أن "العقوبات ستؤثر أيضا على من يمنعون أو يوقفون وقف إطلاق النار في سوريا، أو يخيفون أو يمنعون الأشخاص الذين يرغبون في العودة إلى سوريا طواعية، أو إعادة اللاجئين السوريين قسراً، أو منع أو وقف جهود دعم الحل السياسي في سوريا".
وأكد إمكانية وزارة الخزانة المالية فرض قيود على المؤسسات المالية التركية المعينة في إطار هذه العقوبات.
وزارة الخزانة المالية
بدورها، أصدرت وزارة الخزانة المالية الأمريكية بيانا، أعلنت فيه فرض عقوبات على تركيا بسبب تنفيذها عملية نبع السلام في سوريا.
وأوضحت أن وزارة الخزانة المالية الأمريكية أدرجت في هذا الإطار وزراء الدفاع خلوصي أكار، والداخلية سليمان صويلو، والطاقة والموارد الطبيعية فاتح دونماز على لائحة العقوبات.
وأكد بيان الوزارة أنها أدرجت وزارتي الدفاع، والطاقة والموارد الطبيعية التركيتين على لائحة العقوبات أيضا.
وبموجب هذا القرار، في حال كانت هناك أصول للوزراء الثلاثة والوزارتين في الولايات المتحدة، فإنها ستجمّد، مع منعهم من القيام بمعاملات مالية مع الولايات المتحدة، وفق البيان.
التعليقات (0)