هروب مسؤول في جامعة دمشق خارج البلاد وآخر يختفي.. ما القصة؟

أفادت مواقع إخبارية موالية بهروب مسؤول في جامعة دمشق إلى خارج البلاد ،وذلك بعد استدعاء زملاء له للتحقيق، في إطار حملة مكافحة الفساد المزعومة المعلنة قبل أيام على لسان رئيس مجلس وزراء نظام الأسد عماد خميس.

وذكر موقع صاحبة الجلالة الموالي أن المحاسب والمدير المالي لجامعة دمشق محمد العبد الرحمن فرّ خارج البلاد بعد سماعه لخبر استدعاء مدراء ومحاسبين ماليين في وزارة التربية للتحقيق.

وأوضح الموقع أن المدير المالي لجامعة دمشق تسلّم مهمته في الجامعة منذ فترة قريبة وقد كان قبل ذلك محاسبا ماليا في وزارة التربية.

ولفت إلى أن المحاسب الجديد الذي تمّ تعينه بدلا لعبد الرحمن لم يداوم لأنه طلب للتحقيق على خلفية المحاسبة التي تحصل في وزارة التربية.

وقبل حوالي أسبوع أعلن رئيس وزراء نظام أسد عماد خميس، قبل عن إطلاق حملة مزعومة لمكافحة الفساد، وذلك تزامناً مع اعترافه بأن خزينة النظام باتت شبه فارغة من القطع الأجنبي (العملة الأجنبية) وأن الاقتصاد السوري أوشك على الانهيار.

التستر خلف مكافحة الفساد

وتلى ذلك تسريب وثائق وقوائم رسمية ضمت أكثر من 150 شخصية من رجال أعمال وزوجاتهم وأبنائهم، صدر بحقهم قرار "حجز احتياطي" على الأموال المنقولة وغير المنقولة بعد اتهامهم بـ"قضايا فساد"، وسبق ذلك صدور قرار بالحجز الاحتياطي على أموال وزير التربية السابق "هزوان الوز" وزوجته.

إلا أن خبراء اقتصاديون ربطوا "حملة الفساد" المزعومة بالأزمة المالية الخانقة التي يمر بها نظام أسد، جراء سنوات من رهن اقتصاد البلاد للحرب ضد السوريين، إضافة للعقوبات الأوروبية والأمريكية المستمرة والمتزايدة على رجال أعمال وشخصيات اقتصادية نافذة مقربة من الأسد.

وأوضح بعض الخبراء أن نظام أسد يحاول تأمين الأموال اللازمة لاستمرار تمويله للحرب والتهرب من العقوبات عبر الحجز الاحتياطي على أموال تجار وصناع ومسؤولين سوريين لم تطلهم العقوبات وتحت ستار مكافحة الفساد.

يشار إلى أن سعر الليرة السورية شهد خلال الأيام الماضية تراجعاً كبيراً مقابل العملات الأجنبية، حيث خسرت الليرة خلال الشهرين الماضيين قرابة 35% من قيمتها، دون تدخل يذكر من مصرف نظام الأسد المركزي، الذي كان يحوي على 17 مليار دولار قبل أن يواجه نظام أسد انتفاضة شعبية مطالبة بالحرية والإصلاح بالنار والحديد، لتصبح حاليا أقل من مليار واحد بحسب تقارير محلية ودولية