استمرار "قسد" بخرق العقوبات الأمريكيّة المفروضة على ميليشيا أسد

وجاء ذلك عبر تقرير رصد عملت عليه الشبكة السورية لحقوق الإنسان لمدة أربعة أشهر، ويراقب بيع النفط والغاز لميلشيا أسد حتى يوم أمس الأربعاء 18 أيلول2019.

ورصد التقرير ارتفاعاً غير مسبوق في عمليات التهريب التي اتخذت شكلاً أكثر تنظيماً، وأصبحت تتم، إما عبر بيع النفط الخام من الحقول التي تُسيطر عليها ميليشيا قسد إلى تجار وشركات تتبع لميليشيا أسد أو عبر المعابر المائية الواصلة بين ضفتي نهر الفرات، وذلك بعد زيادة الإدارة الأمريكية مستوى العقوبات الاقتصادية المفروضة نظام أسد منتصف عام 2018.

وأكد التقرير أن انتاج قسد من النفط يبلغ قرابة 14000 برميل من النفط يوميا، لافتا إلى أنها تبيع برميل النفط لميليشيا أسد بـ30 دولارا وتجني شهريا 12 مليوناً و600 ألف دولار من وراء ذلك.

وألمح التقرير إلى أن قسد تستخدم الأموال التي تجنيها من بيع النفط والغاز لميليشيا أسد في دعم حزب تصنفه الولايات المتحدة على لوائح الإرهاب ألا وهو حزب العمال الكردستاني.

طعنة لأمريكا

واعتبر التقرير أن دعم ميليشيا أسد ومدها بالنفط والغاز من مناطق قسد رغم العقوبات الشديدة المفروضة عليه من قبل أمريكا هو طعنة قوية للحكومة الأمريكية التي تحمي قسد وتدعمها، مطالبا أمريكا بفتح تحقيق دولي فوري في هذه الخروقات وتقديم كشف كامل عن الأموال التي حصلت عليها قسد من النفط والغاز منذ عام 2012 وأين صرفت هذه الأموال.

 وبحسب التقرير فإن الحملة التي تشنها قسد منذ أيام لمكافحة تهريب النفط والغاز إلى مناطق سيطرة ميليشيا أسد، تأتي بضغط أمريكي بعد افتضاح الموضوع بشكل كبير وواضح، غير أن التقرير يقول إن هذه العمليات غير كافية، ويصرعلى فتح تحقيقات بخصوص المتورطين في توريد النفط لميليشيا أسد وإلى أين ذهبت العوائد المالية وما هي كمياتها؟

يشار إلى أن موجات الغضب الشعبية التي شهدتها عدة قرى وبلدات في دير الزور في نيسان الماضي 2019 جاءت نتيجة سوء الأحوال الخدمية وعدم ترميم البنى التحتية أو المشافي أو تقديم الخدمات الأساسية منذ استيلاء ميليشيا قسد على المنطقة رغم أنها منطقة غنية بالنفط والغاز.