مفترق خطير.. "فرصة أخيرة" أمام لبنان لإنقاذ نفسه من "حزب الله"

قالت مصادر دبلوماسية غربية، إن لبنان أمام مفترق "خطير جداً"، وإن كافة القرارات الدولية المتعلقة بمعاقبة لبنان اتخذت مع وقف التنفيذ المرحلي بانتظار انتهاء "الوقت البدل الضائع" الذي أعطي للبنان كفرصة نهائية لإنقاذ نفسه من السقوط، و"الكرة باتت في ملعب الحكومة وعليها أن تطلق ركلة الجزاء الأخيرة لإصابة الهدف كخيار وحيد".

ويأتي الحديث اليوم عن معاقبة لبنان بعد ثلاثين عاماً من إطلاق المساعد الأسبق لوزير الخارجية الأميركية لشؤون الشرق الأوسط، ريتشارد مورفي، مقولته الشهيرة "مخايل الضاهر أو الفوضى"، حينها خير الدبلوماسي الأميركي لبنان والقادة الموارنة بين انتخاب رئيس لا يمثل شعبياً وفق معايير أطراف مسيحية وبين الفوضى، فكانت الفوضى وفصل جديد من فصول الحرب الأهلية التي انتهت باتفاق الطائف عام 1989.

وتشير المصادر إلى أن لبنان وبعد ثلاثين عاماً مرّت، يعود الخيار الديبلوماسي للقادة اللبنانيين، بين العودة إلى الشرعية الدولية واستعادة القرارات السيادية لصالح الحكومة أو الجنوح باتجاه دولة مارقة محاصرة عربياً ودولياً، وما يليها من انهيار اقتصادي وأمني يقع على عاتق اللبنانيين.

أدلة دقيقة

وبحسب المصادر التي تحدثت لأورينت شريطة عدم الكشف عن هويتها، فإن "الإدارة الأميركية جادة حتى النهاية بمواجهة حزب الله المصنف على قوائم الإرهاب، وعلى الحكومة اللبنانية حسم أمرها نهائياً، وفصل مسارها عن مسار حزب الله ووضع استراتيجية دفاعية للبنان. تكون الحكومة فيها صاحبة قرار الحرب والسلم"، مشددةً على ضرورة إلغاء كافة المظاهر المليشيوية المنتشرة بشكل فاضح في الكثير من المناطق اللبنانية.

وحذرت  المصادر من استمرار فلتان الحدود اللبنانية - السورية، خصوصاً أن المجتمع الدولي يمتلك أدلة ومعلومات دقيقة عن معابر التهريب الغير شرعية والتي يتجاوز عددها 136 معبراً، ومن خلالها يتفلت "حزب الله" وإيران من العقوبات، حيث إن الحدود من طهران إلى بيروت مشرعة بشكل كامل، عدا عن الأضرار التي يسببها للخزينة اللبنانية بخسارتها أكثر من 5 مليارات دولار كتهرب ضريبي، فإن ذلك يعد انتهاكا للقوانين الدولية.

وعن الوضع الاقتصادي، أشارت مصادر أورينت إلى أن الكتلة النقدية المتداولة في الأسواق اللبنانية بنسبة 73% منها بالدولار الأميركي، وبالتالي إذا استمر لبنان بعدم الالتزام بالقوانين المصرفية الأميركية، فإن الولايات المتحدة لن تتأخر باتخاذ العقوبات المناسبة، مشدداً على أن الخزانة الأميركية تتحقق حالياً من شبهات حول ثلاثة مصارف لبنانية تتعامل مع "حزب الله" وإيران إما بشكل مباشر أو غير مباشر.

صبر واشنطن ينفد

وأما عن إدراج سياسيين على قائمة العقوبات، أوضح المصدر الديبلوماسي أن شخصيات لبنانية رفيعة من بينها خمسة وزراء على الأقل واثنا عشر نائباً ورؤساء أحزاب هم تحت المراجعة القانونية في الولايات المتحدة واحتمالات إدراجهم تدريجياً على لوائح العقوبات وارد في أي لحظة، إلا 

أن الإدارة الأميركية تتعامل بهدوء مع الخصوصية اللبنانيةن مؤكداً أن صبر الولايات المتحدة قارب على النفاذ.

ورأى المصدر ذاته أن التريث الأخير للولايات المتحدة تجاه لبنان يأتي نتيجة معرفة الإدارة بخصوصية الوضع اللبناني، إضافة إلى علاقتها الجيدة مع بعض القوى اللبنانية والتي تلعب دور الوساطة، ولكن الاستراتيجية الأميركية تجاه لبنان سوف تشهد موقفاً صارماً وغير متساهل ابتداءً من العام 2020، حيث ستكون سنة مفصلية.    

وفي سياق آخر أشارت مصادر متابعة لمؤتمر "سيدر" إلى انزعاج المجتمع الدولي من مماطلة الحكومة اللبنانية في إقرار الإصلاحات المالية المطلوبة، مؤكدة أن أمام لبنان مهلة لا تتجاوز الثلاثة أشهر لإنجاز إصلاحات جذرية في موازنة العام 2020، وإلا هناك قرار يدرس في الاتحاد الأوروبي بالانسحاب من التزامات "سيدر".