ميليشيا أسد تصادر مئات العقارات لمعارضين في الغوطة الشرقية

وقال مركز الغوطة الإعلامي، إن الأملاك المصادرة تعود بالدرجة الأولى لقادة في فصائل المعارضة وشخصيات بارزة في المعارضة وناشطين إعلاميين وثوريين وعاملين في المجال الطبي ومتطوعين في الدفاع المدني.

وأضاف، أن عمليات المصادرة طالت مدنيين سووا أوضاعهم الأمنية مع ميليشيا أسد  بعد استعادة سيطرتها على الغوطة الشرقية بدعم روسي مباشر في آذار عام2018.   

وبحسب المركز فإن عناصر من الأمن العسكري أخبروا المدنيين شفهياً أنه سيتم تخصيص تلك المنازل والأملاك لاحقاً لعائلات قتلى ميليشيا أسد.

وأوضح المركز أن عدد العقارات المصادرة في مدينة كفربطنا وحدها تجاوز أكثر من 100 عقار، منها مستودعات مليئة بالبضائع والمواد التجارية، إضافة إلى أبنية ومنشآت كبيرة وظّفتها الفعاليات الثورية لخدمتها خلال وجودها في الغوطة، وتعود تلك الأبنية لشخصيات كانت خارج الغوطة ولا ترتبط بالثورة مطلقا.

وأما في مدينة سقبا فقد طالت عملية مصادرة الممتلكات أكثر من 50 عقارا، كما صودرت ورشات لتصنيع الأثاث المنزلي ومستودعات ومخارط حديد وأبنية كانت تستخدم كمدارس خاصة.

بالشمع الأحمر

وفي بلدة العتيبة تكفلت البلدية بختم عشرات المنازل العائدة لمهجرين إلى الشمال السوري بالشمع الأحمر، واصطحب عمال البلدية معهم أقرباء لأصحاب تلك المنازل خلال تنفيذ عملية الحجز لمعاينتها والتعهد بعدم اقترابهم منها.

ولفت المركز إلى أن الأمن العسكري استغل صدور تلك القرارات للحصول على أتاوات من بعض أصحاب العقارات، والقاطنين في الغوطة، تتراوح ما بين 500 ألف ليرة إلى 4 ملايين ليرة سورية، حسب قيمة العقار، وذلك مقابل تأخير تنفيذ قرارات المصادرة، مشيرا إلى أن بعض من دفع الإتاوات تم تطبيق قرار المصادرة بحقه وخسر ما دفعه.

يشار إلى أن وزارة المالية التابعة لميليشيا أسد سرّبت عام 2017 صورا لقرارات صادرة عن ما يسمى محكمة قضايا الإرهاب التابعة لوزارة العدل تقضي بتجميد الأموال المنقولة وغير المنقولة لأسماء عدد كبير من المعارضين في غوطة دمشق الشرقية وفي جميع أنحاء سوريا.

وتبع ذلك إصدار ميليشيا أسد للمرسوم رقم (10) الموسوم من قبل خبراء قانونيين محليين ودوليين، بمرسوم سرقة أملاك السوريين واستكمال عملية التغيير الديموغرافي في البلاد.