ما حقيقة المساعدات الغذائية الروسية لأهالي الغوطة الشرقية؟

كشف مصدر خاص من داخل الغوطة الشرقية أن المساعدات التي قدمها الاحتلال الروسي للسكان خلال اليومين الماضيين نصفها من الماء والنصف الآخر غير صالح للاستهلاك البشري بسبب "التسوس".

وكان أعلن ما يسمى بمركز "المصالحة" الروسي في سوريا، أن القوات الروسية وزعت أكثر 3.5 أطنان من المساعدات الإنسانية على سكان الغوطة الشرقية منذ مطلع هذا الأسبوع.

وزعم ممثل المركز، "سيرغي دوبروفين" في تصريحات نقلتها وكالة "سبوتنيك" أن المساعدات الإنسانية تشمل الأرز والسكر والشاي والحليب المكثف والدقيق وبعض الاحتياجات الإنسانية الأخرى، إضافة إلى تقديم رعاية صحية أيضًا للسكان، عبر سيارات متنقلة.

مزاعم وادعاءات

 وفنّد مصدر خاص من داخل الغوطة الشرقية طلب عدم ذكر اسمه خشية الاعتقال، المزاعم الروسية، وذكر أن المساعدات التي قدمتها روسيا أكثر من نصفها ماء، حيث تبلغ الكمية 2 طن من المياه، في حين أن المواد الباقية رديئة وغير صالحة للاستهلاك البشري بسبب وجود "حشرة" السوس داخلها.

وبدوره الناشط الإعلامي عمر المدني، قال لـ"أورينت نت"، إن جميع المساعدات التي أدخلها الاحتلال الروسي للغوطة الشرقية بعد سيطرة نظام الأسد عليها، شكلية، ولا تكفي الحصص الموزعة على السكان لأكثر من ثلاثة أيام، وغالباً ما تكون عبارة عن مياه معبأة وبعض الأواني البلاستيكية والألبسة، وكمية قليلة من المواد الغذائية تتضمن العدس والأرز.

 وأضاف أن ضباط الاحتلال الروسي يقومون بتوزيع المساعدات أمام عدسات إعلامهم والإعلام السوري بشكل مهين ومذل للأهالي وبشكل عشوائي.

ويتبع الاحتلال الروسي سياسة التقرب من السكان في المناطق التي وقعت ما يسمى باتفاق "التسويات" عبر توزيع المساعدات الإنسانية مستغلاً تردي الأوضاع الإنسانية وسرقة مسؤولي نظام الأسد للمساعدات الأممية.

وكانت روسيا وقعت مع نظام الأسد عقوداً طويلة الأمد لاستثمار ميناء طرطوس، واستثمار مناجم الفوسفات في محافظة حمص والتي تعتبر من أغنى مناجم الفوسفات في العالم، كما سيطرت الشركات الروسية على مفاصل الاقتصاد الخارجي والداخلي، وبدأت المنتجات الروسية تغزو الأسواق السورية، في حين تستورد روسيا المنتجات الزراعية السورية بأرخص الأسعار. 

يشار إلى أن الاحتلال الروسي ساهم بشكل فاعل في دعم "نظام الأسد" للسيطرة على الغوطة الشرقية، في شهر نيسان من العام الماضي، في عملية عسكرية أدت لمقتل أكثر من 1500 مدني وجرح الآلاف، وانتهت بفرض اتفاقية تسوية، وتهجير نحو 62 ألف شخص للشمال السوري.