وتتوزع العمليات الإنسانية في سوريا بين مناطق سيطرة النظام ومناطق سيطرة المعارضة؛ إلا أن سيطرة النظام المتزايدة على البلاد وتعزيز سيطرته العسكرية والإدارية، أدت إلى اختفاء المنظمات التي تعمل بمناطق المعارضة، وتقدم تقارير دورية عن أعمال العنف التي يمارسها النظام ضد المدنيين.
ونتيجة لذلك، ازدادت الأعمال الإنسانية في مكتب دمشق لحتمية التعامل مع النظام في مجال توزيع الخدمات والمساعدات، أدى ذلك إلى عمل وكالات الأمم المتحدة وحوالي 31 منظمة غير حكومية بالتنسيق مع النظام بشكل وثيق.
كما أدت هذه الخطوة إلى منع وصول المساعدات إلى شريحة واسعة من المدنيين الذين يحتاجون للمساعدات، بسبب عدم قدرتهم على الدخول في برامج المنظمات الاغاثية.
فرعان للعمليات الإنسانية
تُلزم وكالات الأمم المتحدة العاملة في دمشق، بموجب القانون الدولي، على التعاون مع نظام الأسد، وهم نتيجة لذلك لا يمكنهم العمل داخل سوريا بدون تصريح منه. ومن بين هذه الوكالات "أوتشا" التي لديها مركز في دمشق وتعمل بالتنسيق مع النظام الذي يتحمل "بدء وتنظيم وتنسيق" الأنشطة الإنسانية في سوريا.
ألزمت هذه الاتفاقيات وكالات الأمم المتحدة بالعمل مع المنظمات المرتبطة بنظام الأسد مثل الهلال الأحمر العربي السوري والصندوق السوري للتنمية، وذلك كشرط مسبق للعمل في مناطق سيطرة النظام.
ومن بين الشروط الأخرى، منع خروج أي مساعدات إنسانية مقدمة من هذه المنظمات إلى مناطق خارج سيطرة النظام. وفي حال تمت الموافقة على ذلك، يجب أن يتم منح المساعدات عبر منظمات يعتمدها نظام الأسد.
ويرفض النظام، كما هو معروف، منح أذونات للجهات الفاعلة في الأمم المتحدة الساعية لإيصال المساعدات للحالات الإنسانية الطارئة في سوريا مما يعني حرمان المدنيين من المساعدات الإنسانية ولذلك وافق مجلس الامن الدولي في 2014 بموجب القرار 2165 ومجدداً في 2018 بموجب القرار 2449 على القيام بالعمليات الإنسانية عبر الحدود، وذلك لإضفاء الشرعية على مركزين إقليميين واحد في عمان - الأردن والثاني في غازي عنتاب - تركيا.
مركزية المساعدات في دمشق
ستواجه المنظمات الإنسانية في الدول المجاورة ضغوطاً شديدة في حال ما تم نقل كافة العمليات الإغاثية إلى دمشق. سيتطلب من كل منظمة الحصول على ترخيص من النظام، في إجراء يستمر لمدة عامين على الأقل ويتم وفق آليات غامضة.
وسيتم الطلب من العاملين في المجال الإنساني الانتظار لمنحهم موافقات للعمل من النظام الذي يمكنه ببساطة رفض أي طلب لا يناسبه بدون تبيان الأسباب حتى. وسيؤدي ذلك بطبيعة الحال إلى حصر العمل الإنساني الخاص بالأمم المتحدة بالنظام، مما سيعزز سيطرته على كافة الأعمال الاغاثية في سوريا وسيصبح العمل الإنساني يصب في صالحه مباشرة.
وإذا لم تتمكن الأمم المتحدة من عزل العمليات الإنسانية عن القيود التي يفرضها نظام الأسد، سيتسمر المدنيون في مواجهة العوائق التي تحول دون وصول المساعدات الإنسانية إليهم، خصوصاً في المناطق التي انتفضت ضد النظام، مما يزيد الصعوبات التي يواجهها العمل الإنساني في سوريا.
التعليقات (0)