إعلاميون أتراك يستغلون أزمة السوريين لإعادة العلاقات مع الأسد

تصدّر السوريون في الآونة الأخيرة -مع اتخاذ قرارات جديدة بحقّهم- المشهد لدى الشارع التركي ووسائل الإعلام، ليتصدّروا أعلى الترندات على صفحات ووسائل التواصل الاجتماعي.

رأى بعض الإعلاميين أنّ القرارات الجديدة الخاصة بالسوريين، وملاحقة المقيمين منهم بشكل مخالف، وخصوصا في ولاية إسطنبول، والتشديدات الأخيرة بحقّهم، جاءت بعد فقدان الحزب الحاكم لأصوات ناخبيه، وخصوصا مع إعلان نتائج الانتخابات المحلية التي أجريت في 23 من حزيران.

ومع خسارة الحزب الحاكم لبلديّات ولايات مهمة، وزيادة احتقان الشارع التركي، الذي ازداد مع حملات التحريضات العنصرية، التي ينتهجها بعض المعارضين الأتراك، بدأ بعض الإعلاميين يستغلون أزمة اللاجئين السوريين كورقة ضغط على الحكومة التركية لإعادة علاقاتها مع نظام الأسد في سوريا.

الضغط لإعادة العلاقات مع الأسد

"بارش دوستير" الكاتب لدى صحيفة "جمهوريت المعارضة، أفاد بأنّ احتقان الشارع التركي حيال السوريين، في ظل الأوضاع الاقتصادية التي تمرّ بها تركيا، أمر طبيعي، قائلا: "قسم كبير من الشعب التركي يعاني من الفقر، وواحد من كل 4 من خريجي الجامعات عاطل عن العمل، ومع تدهور الحالة الاقتصادية أكثر، فالاحتقان الحاصل أمر طبيعي".

وتابع بأنّ المناطق التي غادرها السوريون في بلادهم، يتم فيها توطين عناصر من الوحدات الكردية التي تدعمهم الولايات المتحدة الأمريكية، مردفا: "الحل الوحيد لحل مشكلة سوريا، هو أن تفرض "دولة" سوريا -في إشارة منه إلى الأسد- سيادتها على أراضيها".

وقبل أيام الصحافي التركي ذو الأصول السورية، "حسني محلي" حمّل مسؤولية كافة المشاكل التي تمرّ بها تركيا على المستويين -العالمي والداخلي- على حزب العدالة والتنمية الحاكم، مقدّما مقترحا يضمن لتركيا حلّ مشكلة اللاجئين، وكافة مشاكلها العالمية الأخرى!.

وبدا محلي في مقالة نشرتها صحيفة سوزجو المعارضة وكأنّه يوجّه الرأي العام التركي، وكذلك المعارضة للضغط على الحكومة للتوجّه باتجاه مسار المصالحة مع الأسد، قائلا: "باختصار كل من يبحث عن حل لمشكلة اللاجئين السوريين عليه أن يسلك طريق أنقرة، فالعدالة والتنمية إن كانت ترغب بالحل فبإمكانها غدا أن تجد حلا، وإلا فإنّ مشاكل جديدة ستلوّح أمام تركيا".

تجدر الإشارة إلى أنّ والي إسطنبول "علي يرلي قايا" كان قد أكّد منتصف الشهر الجاري بأنّه سيتم ترحيل كل من يرتكب جرائم من السوريين إلى بلادهم، وأنّ السوريين الذين لا يمتلكون بطاقات حماية مؤقتة صادرة من إسطنبول، سيتم ترحيلهم إلى الولاية التي استصدروا بطاقاتهم منها.

ونفى وزير الداخلية "سليمان صويلو" وقوع أي حالات ترحيل بعد إطلاق حملة مكافحة الهجرات غير الشرعية، وذلك عقب انتشار ادّعاءات بترحيل عدد من الأشخاص إلى سوريا على الرغم من امتلاكهم لبطاقة الحماية المؤقتة.