هل يجوز "قانونياً" ترحيل حاملي بطاقة "الحماية المؤقتة" من تركيا؟

يتواجد السوريون المقيمون في تركيا تحت بند "الحماية المؤقتة"، والذي يجرّدهم من صفة اللجوء، ويمنعهم في الوقت نفسه من الحقوق التي تُمنح للاجئين، لتفرض عليهم تعامل وقوانين خاصة.

متى فُرضت فيها صفة "الحماية المؤقتة" للمرّة الأولى، وما الواجبات والالتزامات التي تفرضها على حاملها، ولماذا يتمّ السعي إلى فرضها بدلا من صفة اللجوء؟ وهل يمكن لدولة ما أن ترحّل من يحمل بطاقة الحماية المؤقتة وتعيده إلى بلاده؟

تاريخ الحماية المؤقتة

"سيبال أوزيل" أستاذة في القانون، ورئيسة قسم القانون الدولي الخاص في أمريكا، لفتت إلى أنّ صفة "الحماية المؤقتة" أطلقت لأول مرة من قبل الاتحاد الأوروبي على اللاجئين القادمين إلى أوروبا من أرناؤوط كوسفو، وذلك عام 1951.

وأشارت إلى أنّ صفة الحماية المؤقتة تمّ إيجادها من قبل الاتحاد الاوروبي وذلك كـ بديل عن منح صفة اللجوء للفارين من الحروب، وخصوصا عندما تكون الهجرات بأعداد كبيرة.

وتابعت المستشارة القانونية: "أن الاتحاد الأوروبي كان ينظر على الدوام إلى الهجرات الكبيرة على أنّها مصدر تهديد وخطر، وعلى أساسه تم وضع المادة 91 من قانون الحماية الدولي، والذي ينص على حماية الذين فرّوا مضطرين من بلادهم بسبب الحروب، وبالتالي لم يتمكنوا من العودة مرة أخرى إليها.

وأفادت المستشارة بأنّ قانون الحماية المؤقتة يفرض على السوريين المقيمين في تركيا، ضرورة العودة إلى بلادهم في حال استقرار الأوضاع.

قانونية الحماية المؤقتة

وأكّدت أوزيل أنّه لا يمكن من الناحية القانونية إرسال من ينضوي تحت الحماية المؤقتة إلى بلاده قبل استقرار الأوضاع فيها، متابعة: "حتى ذهاب السوريين في فترات معينة من السنة إلى بلادهم، والعودة مجددا بعد انتهاء المدة المسموحة إلى تركيا، يتنافى مع قانون الحماية المؤقتة، ويتنافى مع قانون اللجوء أيضا، والقرار الذي يسمح بذلك هو قرار سياسي بحت".

ونوّهت أنّه لا يحق أيضا تجنيس من ينضوي تحت الحماية المؤقتة، موضحة أنّ قرار تجنيس السوريين يجب أن يكون قانونيا من خلال تطبيق ما يُطبّق على الأجانب الذين يقيمون في تركيا، وذلك بعد أن يتم انتزاع صفة الحماية المؤقتة عنهم.

تجدر الإشارة إلى أنّ والي إسطنبول "علي يرلي قايا" كان قد أكّد منتصف الشهر الجاري بأنّه سيتم ترحيل كل من يرتكب جرائم من السوريين إلى بلادهم، وأنّ السوريين الذين لا يمتلكون بطاقات حماية مؤقتة صادرة من إسطنبول، سيتم ترحيلهم إلى الولاية التي استصدروا بطاقاتهم منها.

ونفى وزير الداخلية "سليمان صويلو" وقوع أي حالات ترحيل بعد إطلاق حملة مكافحة الهجرات غير الشرعية، وذلك عقب انتشار ادّعاءات بترحيل عدد من الأشخاص إلى سوريا على الرغم من امتلاكهم لبطاقة الحماية المؤقتة.