مصادر تكشف لأورينت عن رقم صادم من السوريين الملاحقين في لبنان

مصادر تكشف لأورينت عن رقم صادم من السوريين الملاحقين في لبنان
كشفت مصادر في وزارة العمل اللبنانية لأورينت نت، عن أعداد ضخمة من اللاجئين السوريين الذين تلاحقهم السلطات اللبنانية تحت حجج متعددة، في ظل الحملة التي يتعرض لها السوريون في لبنان.

أرقام صادمة

وبحسب مصادر خاصة في وزارة العمل (رفضت الكشف عن هويتها) فإن أكثر من 100 ألف عامل مهددون بالملاحقة، بينهم حوالي 70 ألف سوري يعملون في قطاعات متعددة، مما سيؤدي الى "مأساة حقيقية" لآلاف العائلات المرتبطة بهم، كونهم المعيلين لتلك العوائل، لا سيما في ظل التراجع الكبير في المساعدات المقدمة من المفوضية السامية لشؤون اللاجئين.

ويأتي حديث المصدر على وقع الغليان والتحركات في الشارع اللبناني بعد انتهاء مدة الشهر التي منحتها وزارة العمل اللبنانية لأرباب العمل لتسوية أوضاع العمال الأجانب التي تعتبرهم الوزارة "غير شرعيين" لعدم حصولهم على إجازات عمل.

ثلاثة قطاعات

تقول المصادر، إن "الوزارة عازمة على حصر العمالة السورية في لبنان بثلاثة قطاعات رئيسية، هي البناء والزراعة والنظافة دون سواها"، مشيرة إلى التشدد في إقفال المؤسسات التي يمتلكها سوريون "بشكل غير قانوني"، لا سيما الأفران وكاراجات تصليح السيارات وبعض المؤسسات الفردية لبيع الألبسة والبضائع، باستثناء تلك المرخصة بشكل قانوني.

وبحسب المصدر أيضاً، فإن ترخيص تلك المؤسسات يحتاج الى إنشاء شركة، لا يقل رأسمالها عن مئة مليون ليرة لبنانية (حوالي سبعين ألف دولار)، وهو أمر شبه مستحيل لدى معظم أصحاب تلك المؤسسات الذين يحاولون العيش بعرق جبينهم، خصوصاً بعد الخسائر الفادحة التي لحقت بهم، بسبب تهجيرهم القسري من قبل نظام أسد.

وتؤكد مصادر الوزارة العمل لأورينت نت، أن فرق التفتيش التابعة لها ستباشر في الأيام القليلة المقبلة حملات تفتيش ومداهمات وملاحقة "بشكل صارم" لكل تلك المؤسسات والعمل على توقيف من تعتبرهم "غير شرعيين".

أمر واقع

من جهته، برر مستشار في وزارة العمل لأورينت نت (رفض الكشف عن هويته) قرارات الوزير، معتبراً أن إهمال الحكومات المتعاقبة وعدم تطبيقها القوانين أدّيا إلى تمسُّك فئات لبنانية وغير لبنانية بـ"الأمر الواقع"، معتبرين أنه "حقٌّ مُكتسب"، وهذا ما أدّى إلى شعور هذه الفئات بالاستهداف وإلى ردود فعلٍ مبالغة، عند تطبيق القوانين اللبنانية المرعية. 

وتنطبق هذه الحالة - الحديث للمصدر - على ردود الفعل الفلسطينية المُعترضة على تطبيق وزير العمل كميل أبو سليمان قانون العمل وخطة الوزارة لـ"مكافحة اليد العاملة الأجنبية غير الشرعية"، مشيراً إلى أن أبو سليمان لن يطبيق الخطة، مستنداً إلى القانون فقط. وقد نال عَمل وزير العمل تأييدَ رئيس الحكومة سعد الحريري.

ورفضاً لقرارات وزارة العمل، نظم عدد من الفلسطينيين في لبنان تظاهرات منددة بحرمان مئات الفلسطينيين فرص عملهم وإقفال مؤسساتهم، حيث تم إحراق الإطارات في عدد من المخيمات الفلسطينية، كذلك في مسيرة فلسطينية انطلقت من جسر الكولا باتجاه مجلس النواب، رفضاً للإجراءات التعسفية تجاه العمال والتجار الفلسطينيين في لبنان، ولضمان حقهم في العيش بكرامة؛ لكنّ القوى الأمنية منعت وصولها إلى المجلس، حيث كانت تُعقد الجلسات لإقرار الموازنة.

واعتبر المستشار، أن هناك مبالغة بردود الفعل على ضبط مخالفتين لأصحاب مؤسستين فلسطينيتين من أصل 550 مخالِفة لقانون العمل، وعلى ضرورة استحصال أصحاب العمل أو العمال الفلسطينيين على إجازة عمل، خصوصاً أنّ العامل الفلسطيني مستثنى من دفع رسم إجازة العمل، وأنّ صاحب العمل الفلسطيني يدفع 25 في المئة فقط من قيمة رسم إجازة العمل الخاصة بأصحاب العمل.

التعليقات (0)

    0

    الأكثر قراءة

    💡 أهم المواضيع

    ✨ أهم التصنيفات