نتائج اجتماع الشيخ أسامة الرفاعي مع وزير الداخلية التركي حول اللاجئين السوريين (تسجيل)

تحدّث الشيخ أسامة الرفاعي، "رئيس المجلس الإسلامي السوري"، عن نتائج لقائه بوزير الداخلية التركي، "سليمان صويلو"، لشرح أبرز النقاط الهامة التي تؤرق اللاجئين السوريين المقيمين في ولاية إسطنبول ويحملون "بطاقة حماية مؤقتة" (كمليك) صادرة عن ولايات ثانية، وذلك عقب تحذير الحكومة التركية مؤخراً لهؤلاء من البقاء في إسطنبول.

تفاصيل اللقاء

وقال الشيخ الرفاعي في رسالة صوتية مسجلة له، إنه التقى الإثنين، بوزير الداخلية التركي، مشيراً إلى أن الأخير أكد له أن تركيا لم تتخلَ عن "ثقافة المهاجرين والأنصار بالتعامل مع السوريين، قائلاً له: "أنتم إخواننا، وأحبابنا".

وأضاف الرفاعي المقيم في تركيا، أن وزير الداخلية التركي قال له: "نحن علينا ضغوط قوية جداً من المعارضة التركية ومن الدول، ففي بعض القوانيين يجب على اللاجئين السوريين الالتزام بها، ونحن مضطرون للتصرف هكذا مع السوريين وإلا سيكون هناك في أذى لتركيا".

وأضاف "رئيس المجلس الإسلامي السوري"، أن الوزير أبلغه أن "كل شخص لديه كمليك ليس عليه شيء لأن ذلك يعني أن له قيودا  لدى الدولة التركية، وأن من كان لديه كمليك صادر من أنطاليا ومقيماً في إسطنبول فإنه سيجري إبعاده إلى أنطاليا فقط، وأنه لا يوجد ترحيل لمن لديه كمليك إلى خارج الحدود".

وأشار الرفاعي إلى أن وزير الداخلية التركي أخبره أنهم: "يريدون مساعدة السوريين وأنه من لديه كمليك واقتنعوا أنه مستقر وفاتح باب رزق مرخص، فإنه سيتم منحه إقامة رسمية كي لا يكون مهدداً أبداً".

طرح هام

وبيّن الشيخ أنه شرح لـ صويلو، أن هناك أموراً تؤرّق السوريين في تركيا، وهي بحاجة إلى حل من قبل الحكومة التركية، والأولى هي: أن "هناك مخافر تسيء للسوريين، وأنه عندما يذهب السوري للمخفر لتقديم الشكوى حول سرقة أو اعتداء عليه، يصبح السوري هو المتهم ويتم إهانته وسجنه"، مردفاً أن الوزير أعرب عن استيائه من الأمر وطلب تسمية اسم المخافر التي تسيء للسوريين، حيث جرى ذكر اسم "مخفر يافوزسليم"، ومخفر في أسنيورت، كمثال على حالات الإساءة منهما.

أما القضية الثانية التي طرحها الشيخ على صويلو، فهي: أن "معاملات الدولة التركية تتطلب وجود جواز سفر سوري، وخاصة إذا كان منتهي المدة فإنه لا يتم إنجاز المعاملات للسوريين، ويتم توقيفها لحين إحضار جواز ساري المفعول".

وأكد الشيخ للوزير في هذا الخصوص أن "جواز السفر السوري ليس كبقية جوازات سفر بقية دول العالم، كون السوري مضطر للذهاب إلى قنصلية النظام السوري ويتعرض للإذلال ودفع مبالغ مالية تصل لـ 1300 دولار، وبالتالي هذه الأموال التي يحصل عليها السوريين من عملهم في تركيا تذهب للحكومة السورية وهي مبالغ بآلاف الدولارات".

ونوه الشيخ إلى أن تلك المسألتين أعلاه أهتم بها وزير الداخلية التركي وقيدها لديه، ووعد أن "من لديه كمليك ووضعه مستقر أو يعمل لدى أحد، سوف يتم تحويله إلى إقامة رسمية".

يشار إلى أن الشارع السوري في ولاية إسطنبول يعيش حالة ترقب حول قرارات السلطات التركية بحق السوريين المقيمين في الولاية بطريقة غير قانونية - ممن لديهم بطاقات حماية مؤقتة تابعة للولايات الأخرى - من البقاء في إسطنبول، في وقت يطالب فيه هؤلاء بمنحهم مهلة زمنية أو قبول السلطات التركية بتسوية وضعهم القانوني.

وكان والي اسطنبول ووزير الداخلية "سليمان صويلو"، عقدا السبت، الماضي، اجتماعاً مع الإعلاميين العرب في إسطنبول، حيث تطرّق الاجتماع إلى جملة من القرارات المتّخذة مؤخرا بحق السوريين.

وذكر "يرلي كايا" أنّه وبالتعاون مع وزارة الداخلية، بدؤوا العمل منذ حوالي 10 أيام بالتشديد على كل من يقيم في الولاية بصورة مخالفة، وقال: "نعمل فيما يخص الهجرة غير الشرعية. كل من ليس له قيد، ومن ليس لديه وثيقة إقامة - قاصدا الأجانب من غير السوريين - على ترحيله للدولة التي أتى منها، منذ بداية العام الجاري، وحتى الآن قمنا بتثبيت 15 ألف مهاجر غير شرعي، وبالتالي أرسلناهم مع أوّل طائرة إلى بلادهم".

وفيما يتعلق بالسوريين المقيمين في إسطنبول بطريقة مخالفة، قال: "يوجد سوريون غير مسجّلين، على الرغم من أنّهم يعيشون هنا منذ 8 سنوات، ولكنّهم إلى الآن لم يعملوا على تسجيل معلوماتهم، وأيضا هناك أخوة سوريون ممن سجّلوا قيودهم في ولايات أخرى غير إسطنبول، ولكنّهم قدموا إلى الولاية هنا، ولا توجد لدينا أي معلومات عن إقامته أو عمله أو فيما إذا كان أطفاله في المدرسة أم لا؟ وإن كان أطفاله يستفيدون من التعليم أم لا؟".

إعادة وترحيل المخالفين

ووجّه الوالي في السياق نفسه نداء للسوريين المخالفين، مطالبا إياهم بالعودة إلى الولايات التي حصلوا منها على بطاقات الحماية المؤقتة، مشيراً إلى أنّ كل من لا توجد لديه قيود لدى الحكومة التركية سواء أكان سوريا أم غير سوري، سيتم العمل على ترحيله، بينما المقيّدون في الولايات الأخرى والذين يتواجدون في إسطنبول، سيتم العمل على إرسالهم مرة أخرى إلى الولاية التي توجد قيودهم فيها".

وأفاد يرلي كايا بأنّ وزارة الداخلية أوقفت حاليا أذونات السفر بين الولايات، وذلك لكون الكثير من المؤسسات والمحال تستخدم سوريين بطريقة غير قانونية، مؤكداً على أنّهم سيعملون على مراجعة كافة المؤسسات والمحال التي يشغّلها السوريون واحدة واحدة، للتأكّد من قانونية كافة الإجراءات، مضيفا: "لن نغرّم أيّ أحد، ولن نزعج أيّا منهم، ولكن ما نريده هو أن يكون الجميع بوضع قانوني".

بطاقات الكمليك

وحول توقيف منح بطاقات الحماية المؤقتة في إسطنبول، قال وزير الداخلية التركية خلال كلمته: "إنّ منح بطاقات الحماية المؤقتة في ولاية إسطنبول، قد توقف بشكل نهائي، ما عدا الحالات الاستثنائية كالولادة والأمراض".

وفيما يتعلق بقانون توظيف الأجانب، وشروط تشغيل 5 أتراك مقابل أجنبي واحد، لفت الوزير إلى أنّ السوريين الحاملين لبطاقة الحماية المؤقتة معفيون من هذا الشرط، وأنّ المؤسسة التي ترغب باستخدام السوريين لا يُشترط لها أن تستخدم 5 أتراك مقابل استخدام السوري".