وذكر التقرير، الذي استند على تعقب تصريحات رسمية لمسؤولين رسميين لدى نظام الأسد، أن خسائره بلغت في قطاعي النفط والغاز أكثر من 74 مليار دولار أمريكي، مشيرا إلى أن أبرز حقول النفط والغاز باتت تقع خارج سيطرته.
قبل وبعد 2011
وأوضح التقرير أن انتاج نظام الأسد قبل عام 2011 من النفط الخام وصل إلى نحو 385 ألف برميل يومياً مقابل 21 مليون متر مكعب من الغاز، ليهبط عام 2016 إلى ألفي برميل نفط يومياً فقط، ونحو 6,5 مليون متر مكعب من الغاز.
وفي العام 2017، وإثر استعادة ميليشيا أسد للسيطرة على حقول حمص من النفط والغاز بعدما كانت تحت سيطرة تنظيم داعش، ارتفع الإنتاج بشكل محدود، حيث وصل إلى ما يقارب 17 مليون متر مكعب من الغاز، و24 ألف برميل من النفط الخام.
وبحسب التقرير فإن هذا الإنتاج لا يسدّ حاجة المناطق التي يسيطر عليها نظام الأسد، حيث تقدّر الحاجة يومياً إلى نحو 136 ألف برميل نفط، وبالتالي، فإن ما ينتج حالياً يشكل عشرين في المئة من حاجة سوريا من النفط وما بين 60 و70 في المئة من حاجتها للغاز.
وبين التقرير أن قطاع النفط والغاز كان مساهماً رئيساً في إيرادات حكومة نظام الأسد قبل الثورة، وساهم في العام 2010 بنسبة 35 في المئة من عائدات التصدير وعشرين في المئة من إيرادات البلاد.
حقول النفط والغاز
وتحدث التقرير عن أبرز حقول النفط والغاز في سورية، والقوى التي تسيطر عليها، لافتا إلى ميليشيا أسد وميليشيا قسد (تشكل الوحدات الكردية عمودها الفقري) يتقاسمان خريطة السيطرة على معظم الثروة النفطية والغازية في البل، حيث تستولي قسد بشكل رئيسي في دير الزور (شرق) على حقول العمر، وهو الأكبر في البلاد، والتنك وجفرا.
وتستولي قسد أيضا على حقول الرميلان في الحسكة (شمال شرق) وحقول أصغر في الحسكة والرقة، كما يقع حقلا "كونيكو" للغاز في دير الزور و"السويدية" في الحسكة تحت نطاق سيطرتها.
في حين أن ميليشيا أسد تسيطر من بشكل رئيسي على حقول الورد والتيم والشولة والنيشان النفطية في دير الزور وحقل الثورة في الرقة وحقل جزل في حمص (وسط). كما تُمسك بحقل الشاعر، أكبر حقول الغاز، وحقول صدد وآراك في حمص.
تأثير العقوبات
وأفاد التقرير أن للعقوبات الغربية تأثيرا كبيرا على ميليشيا أسد في قطاعي النفط والغاز، حيث أجبرت شركات استثمار دولية إلى الانسحاب من سوريا نتيجة عقوبات اقتصادية فرضتها دولها على نظام الأسد بعد الثورة.
ونتيجة الخسائر المتراكمة، بات نظام أسد مجبراً على استيراد حاجته من الدول الصديقة من خلال الالتفاف على العقوبات، معتمدا بشكل رئيسي على خط ائتمان من إيران لتأمين حاجاته من النفط.
غير أن العقوبات الأميركية على طهران عقّدت الموضوع أكثر، فتوقف الخط الائتماني عن العمل ولم تصل أي ناقلة نفط إيرانية من تشرين الأول/ أكتوبر 2018 حتى مطلع شهر أيار/مايو، وفق التقرير.
وأدخلت تلك العقوبات نظام أسد في أزمة محروقات اشتدت خلال فصل الشتاء وأجبرته على اتخاذ إجراءات تقشفية واسعة، وتفاقمت العقوبات تدريجياً لتشمل الموردين وأسماء السفن والمرافق، وطالت "كل السفن التي كانت ترتاد سوريا لتأمين المشتقات النفطية"، بحسب التقرير.
خيارات محدودة لنظام أسد
وناقش التقرير في الخيارات التي يمكن أن يلجأ إليها نظام الأسد لمحاولة تعويض العجز الكبير لديه في المادتين الاستراتيجيتين (النفط والغاز)، ووصف هذه الخيارات بالمحدودة.
وبحسب التقرير فإنه لا يوجد سوى خيارين أمام نظام الأسد لتجاوز الأزمة؛ وهما إما استعادة السيطرة العسكرية على مناطق شمالي شرقي سوريا حيث توجد أكبر وأبرز حقول النفط والغاز، أو التوصل إلى اتفاق مع ميليشيا قسد حول مستقبل تلك المنطقة بما يتضمن تلك الحقول.
يشار إلى أن اعتراض سلطات جبل طارق قبل نحو أسبوع لناقلة نفط إيرانية كانت متجهة إلى سوريا وتحمل 2 مليون برميل نفط، ستزيد من أعباء وأزمة نظام الأسد التي تكبر ككرة الثلج في قطاع النفط على وجه التحديد.
التعليقات (0)