واشنطن بوست: إدارة ترامب تدرس الاحتمالات القانونية لضرب إيران

ويسعى أعضاء الحزبين بشكل مستمر، من الجمهوريين والديمقراطيين، لإيقاف مساعي الإدارة عن طريق إضافة تشريعات جديدة تحد من سلطتها على التحرك عسكرياً؛ إلا أن جميع هذه المحاولات باءت بالفشل، وكان آخرها محاولة لحشد 60 صوتاً في مجلس الشيوخ لإصدار تعديل يلزم ترامب بأخذ موافقة الكونغرس قبل التحرك في أي عملة عسكرية.

وعن التبرير القانوني للتدخل العسكري ضد إيران، قال كبار المسؤولين في الإدارة بأن ذلك "يتماشى مع دستورنا" كما جاء على لسان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو الشهر الماضي.

وذهب برايان هوك، المبعوث الأميركي الخاص لإيران، لأبعد ذلك، حيث رفض ببساطة تبرير التدخل قانونياً، قائلاً "أنا لست باحثاً في هذا المجال" وذلك رداً على استجواب مستمر تخضع له شخصيات من الإدارة من قبل لجنة القوات المسلحة بمجلس النواب الذي يسيطر عليها حالياً أغلبية ديمقراطية معارضة للإدارة الجمهورية بقيادة ترامب.

ويزداد احتمال حصول عمل عسكري ضد إيران، نتيجة لعدة تطورات متسارعة حدثت مؤخراً، منها معلومات استخباراتية قالت الإدارة الامريكية، إنها تكشف عملاً إيرانياً مباشراً أو عن طريق وكلائها لاستهداف القوات الأمريكية أو المصالح الأمريكية في الشرق الأوسط.

تهديدات أكثر جدية

وألقت الولايات المتحدة باللوم على إيران في الهجمات التي استهدفت ناقلات النفط بالقرب من مضيق هرمز، وقامت إيران مؤخراً بإسقاط طائرة أمريكية بدون طيار، مدعية أنها عبرت داخل مجالها الجوي.

وأكد الرئيس الإيراني، حسن روحاني، يوم الأربعاء، عزم إيران على تخصيب "الكمية التي ترغب بها" من اليورانيوم. حيث رد ترامب مخاطباً الإيرانيين: "انتبهوا من تهديداتكم التي تطلقونها.. من الممكن أن تعود إليكم، لتلدغكم بطريقة لم تحصل لأحد مسبقاً".

وحتى مع إلغاء الضربة الامريكية، رداً على اسقاط الطائرة بدون طيار، تسعى الإدارة لوضع الأسس القانونية التي تعطي المجال للولايات المتحدة لضرب إيران عسكريا.

وقال بومبيو، في شهادات علنية وسرية، إن هنالك صلات بين القاعدة وإيران، وهذا يعني وضع حجر الأساس لعمل عسكري بموجب تفويض من الكونغرس صادر في العام 2001، لاستخدام القوة العسكرية ضد مرتبكي هجمات سبتمبر.

واتخذ المسؤولون في وزارة الدفاع (البنتاغون) خطوات غير عادية خلال الأسابيع الأخيرة، في الوقت ذاته الذي يقول فيه بومبيو، إن الإدارة تتجه نحو صراع مع إيران. 

ويتوقع المسؤولون في الدفاع أن يكون هذا الصراع طول ومضر بالمصالح الامريكية في المنطقة.

لن يدوم الأمر طويلاً

المتحدث باسم البنتاغون، قال إن الوزارة "لا تعتقد أن تفويض 2001 من الممكن استخدامه ضد إيران" في حين قال كبير محامي البنتاغون، وفق عدة مصادر، إنه لا يمكن استخدام هذا التفويض قانونياً وذلك خلال المداولات الداخلية.

ولدى الرئيس الأمريكي، سلطة دستورية، لإعلان الحرب، بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة، والمسؤول عن حفاظ امن البلاد.

واستخدمت الإدارة ذلك، خلال الضربات الجوية التي تم تنفيذها ضد نظام الأسد في نيسان 2018، معتبرة ذلك ضمن صلاحيات الرئيس الأمريكي، لاستهداف منشآت للأسلحة الكيماوية، ولأنها "تعزز المصالح الوطنية المهمة. وبسبب طبيعتها المتوقعة، ونطاقها، ومدتها المحدودة بحيث إنها لم ترقَ إلى مستوى إعلان حرب. ولذلك لا تتطلب موافقة من الكونغرس".

وفي حديث مع شبكة فوكس نيوز، قال ترامب "إذا حدث شيء ما. نحن في وضع قوي للغاية. لن يدوم الأمر طويلاً. أؤكد، أنه لن يدوم طويلاً.. أنا هنا لأتحدث عن نشر قوات على الأرض. ولا أقول إننا سنرسل مليون جندي. ما أقوله، إنه وفي حالة حدوث شيء ما، فهو لن يستمر على نحو طويل".