صحيفة إسرائيلية تكشف عن ثروة خامنئي السرية

قالت صحيفة هآرتس إن العقوبات الأخيرة التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على المرشد الأعلى لإيران علي خامنئي تفرض سؤالين مهمين، حول توقيت فرض هذه العقوبات والآلية التي ستُنفذ بها.

تقدر الولايات المتحدة ثروة خامنئي بحوالي 200 مليار دولار، تديرها مؤسسة مالية أسسها روح الله الخميني زعيم الثورة الإيرانية قبل عقود.

تخصصت المؤسسة المعروفة باسم "لجنة تنفيذ أمر الإمام"، بمصادرة وسرقة ممتلكات شاه إيران والمواطنين الموالين له والإيرانيين المعارضين للثورة الإيرانية.

وقالت رويترز في تحقيق صادر عنها في 2013، إن ممثلي المؤسسة، اقتحموا ممتلكات الإيرانيين وطالبوا بإثباتات فورية لهذه الممتلكات، وصادروا على الفور كل شخص لم يبرز الوثائق المطلوبة. ومن ثم قام المسؤولين في المؤسسة ببيع هذه الممتلكات المصادرة وإيداع إيراداتها في الصندوق المالي الخاص بها.

قبل ست سنوات، تم تقدير أموال الصندوق بحوالي 95 مليار دولار. استثمر الصندوق مبالغ مالية ضخمة لإنشاء المعامل، وبناء أنظمة اتصالات، ودعم البنية التحتية، ودفع نفقات الموظفين التابعين مباشرة لخامنئي والبالغ تعدادهم 500 شخص في ذلك الوقت.

العمل على اقتصاد الظل

عمل خامنئي على الاستثمار سراً ليتم إعفاء الصندوق من أي رقابة برلمانية. وتوصل تحقيق رويترز إلى أن الأرقام الفعلية أكبر بكثير من تلك المدرجة في الوثائق الرسمية وفي البيانات التي تم جمعها من سوق الأسهم.

وهذا مؤشر على مدى الصعوبة التي يمكن أن تواجهها الولايات المتحدة اليوم، لإيجاد الأماكن التي تم استثمار فيها هذه الأموال لفرض العقوبات عليها.

وفي الوقت نفسه، تصل أصول هذا الصندوق إلى 200 مليار دولار ماعدا صناديق ومؤسسات مالية أخرى، تظهر مدى قدرة إيران على التعامل بمرونة مع العقوبات المالية لبعض الوقت.

ومن الممكن أن تلجأ الحكومة الإيرانية لاستخدام هذه الأموال، إن لزم الأمر وذلك للتعامل مع العقوبات المفروضة عليها وللحفاظ على ما يعرف باسم "اقتصاد المقاومة" والذي يهدف لدعم الاقتصاد الإيراني إلى حين حدوث تغيير في السياسة الأمريكية مرتبطة بالانتخابات الرئاسية، أو بتحرك أوروبي لإنشاء آلية تجارية تتفادى العقوبات، أو حتى الدخول في مفاوضات جديدة.

وتعمل الحكومة الإيرانية على إيجاد حلول مباشرة للمشاكل العاجلة. مثل إعلانها عن خطة جديدة لتمويل الإسكان العام لتخفيف أزمة السكن من خلال بناء 400,000 شقة صغيرة ومتوسطة الحجم بمساحة تتراوح من 70 إلى 100 متر مربع ضمن مشروع يستمر لمدة عامين ومخصص لأصحاب الدخل المحدود.

تضخم أزمة السكن

ولكن الخطة هذه ليست بجديدة على إيران. سعى الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد بخطة مشابهة وصفت بالفشل الذريع بعدما قام ببناء 400,000 شقة، بتخطيط سيء، بُنيت على عجل وبمواد رخيصة، حيث ما يزال أكثر من 100,000 شقة غير مباعة إلى الأن. وحتى لو تمكنت إيران من النجاح بالخطة الجديدة، هذا بالطبع لن يحل أزمة السكن.

تحتاج إيران إلى 800,000 شقة سنوياً، ومع ارتفاع أسعار العقارات لأكثر من 200% خلال السنوات الست الماضية، حيث وصل سعر الشقق بطهران لأكثر من 2,900 دولار للمتر الواحد. أسعار لا يمكن أن يتحملها الفقراء ومتوسطو الدخل.

تلوم الحكومة الإيرانية العقوبات التي لم ترفع على الرغم من توقيعها الاتفاق النووي. ولكن خامنئي يستغل الأوضاع للوم الحكومة التي فشلت في تنفيذ خططها الاقتصادية الخاصة ودعا الحكومة إلى عدم لوم العقوبات.

تجاهل خامنئي بالطبع الواقع الإيراني، حيث تتلقى الحكومة إملاءات من القيادة العليا. ماعدا أن الحرس الثوري يسطر على نصف الاقتصاد الإيراني.

يتفق الجميع في إيران على الضرر الذي تلحقه العقوبات بالاقتصاد. وتراهن الإدارة الامريكية على طول الفترة التي يمكن فيها لإيران الاعتماد فيها على القدرات الداخلية مع توقف الاستيراد اللازم لقطاع الصناعة بأكمله.

للاطلاع على التقرير من المصدر